الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء لجنة للمهارات القطاعية بالمجلس القومي للأجور

نشرت الوقائع المصرية في العدد 290، بتاريخ 26 ديسمبر 2023، قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 115 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 20-6-2023.

وأوضح قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومى للأجور، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017؛ وعلى القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية؛وعلى القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛ وعلى القانون رقم 160 لسنة 2022 بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفنى والتقنى "إتقان"؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته؛ وعلى قرار المجلس القومى للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 19-3-2023؛ تقرر:

"المادة الأولى"

تنشأ لجنة منبثقة عن المجلس القومى للأجور تسمى "لجنة المهارات القطاعية" تتبع المجلس القومى للأجور، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى.

"المادة الثانية"

تكون اللجنة هي الجهة المختصة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المصرية والجهات الدولية المعنية بتنمية المهارات، وبالترخيص والإشراف على مجالس المهارات القطاعية للعمل في جمهورية مصر العربية، وتحديد احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمستقبلية بتنظيم مشاركة أصحاب الأعمال، بهدف رفع مستوى القوى البشرية بما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث نظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتنافس المستويات الدولية.

وفيما يلى نص القرار: