الحكومة توافق على شراكة مع القطاع الخاص لإدارة مدارس «النيل» و «اليابانية»

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على شراكة مع القطاع الخاص، لإدارة مدارس النيل و المدارس اليابانية، في إطار حرص الحكومة وتشجيعها للقطاع الخاص على الدخول في العديد من الأنشطة، وتعزيز دوره، ومنها الاستثمار في قطاع التعليم، الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهائلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة.

مدبولي: هدفنا تقديم تعليم متميز دون مغالاة في الأسعار

وأوضح مدبولي، أن تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته في قطاع التعليم، من شأنه أن يسهم في جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

أضاف رئيس الوزراء: نجتمع الآن لبحث أي فرص للتوسع في المشروعات التعليمية المختلفة، بما يخدم هدفنا نحو تمكين وتشجيع القطاع الخاص.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى مقترحات المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، والتي تضمنت آرائهم بشأن الفرص المتاحة، وتصوراتهم لكيفية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذين القطاعين المهمين.

المستثمرون يؤكدون استعدادهم للشراكة مع الحكومة لحُسن استغلال الأصول بقطاع التعليم

وأكد المستثمرون، استعدادهم للشراكة مع الحكومة لحُسن استغلال الأصول التي تمتلكها الدولة في هذين القطاعين، بما يُعظم العائد، ويُحافظ على هذه الاستثمارات، ويُحسن من المخرجات التعليمية، ويتيح في الوقت نفسه عدم المبالغة في المصروفات، مؤكدين استعدادهم على سبيل المثال لتولي إدارة مدارس "النيل" وإحداث نقلة نوعية في هذه المدارس.

وعَقّبَّ رئيس الوزراء على هذا الطرح، داعياً إياهم لتقديم مقترح بآرائهم، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص في مدارس النيل والمدارس اليابانية مطروحة، ومرحب بها.

كما أشاد المستثمرون، خلال الاجتماع بالتجربة التي تمت مع الصندوق السيادي، وطرحوا عدداً من المحفزات المطلوبة، التي تتعلق بأسعار الأراضي، والفائدة، ليتمكنوا من توفير مستوى تعليمي متميز، دون المبالغة في المصروفات الدراسية، معبرين عن رغبتهم في تصدير خريجين على أعلى مستوى من التعليم.

وعَقّبَّ رئيس الوزراء، مؤكداً أنه مُنفتح على كل الاقتراحات والآراء، داعياً إياهم لتقديم رؤية متكاملة بالمحفزات المطلوبة، لبحثها على الفور. 

تعديلات تشريعية تيسر إقامة أفرع جديدة للجامعات التكنولوجية القائمة

كما طالب المستثمرون، بأن يتم السماح للجامعات الخاصة بإنشاء جامعات تكنولوجية، أو معاهد، وإجراء تعديلات تشريعية تيسر إقامة أفرع للجامعات القائمة في مناطق أخرى.

وطالب رئيس الوزراء، المستثمرين، بإعداد نموذج يتم من خلاله إعطاء تيسيرات في أسعار الأراضي، وفي المقابل ضمان ألا تتم المُغالاة في المصاريف الدراسية، وأن تكون مناسبة لشريحة متوسطي الدخل، وتُقدم تعليماً بجودة متميزة.

مقترح لإقامة مدينة تعليمية متكاملة للقطاع الخاص

كما طرح المستثمرون، طلبات بأن يتم السماح بإقامة مدينة تعليمية متكاملة للقطاع الخاص، وعَقّبَّ رئيس الوزراء بأنه ينتظر مقترحاً بذلك لبحثه، ثم عرضه على مجلس الوزراء.

وبشأن التعديلات التشريعية المطلوبة في هذين القطاعين، طالب مدبولي الوزراء المعنيين ببحث التعديلات المطلوبة بالتيسيرات والمُحفزات لسرعة عرضها على مجلس الوزراء.

وأكد المستثمرون، في ختام الاجتماع، أنهم تقدموا بطلب لصندوق مصر السيادي لتكرار تجربة مجمع المدارس الذي تم إنشاؤه في "القرية الكونية" في باقي المحافظات، وذلك وفقاً لما تم من دراسات تؤكد أن هناك احتياجًا في عدد من المحافظات لتطبيق مثل هذا النموذج المتميز.

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الاقتصادية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون المالية والاستثمار، وإيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، وعدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.