القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
"المصدر" تنشر كلمة "محلب "بالمؤتمر العربى الاول للإصلاح الإدارى
فى البداية أود أن أرحب بكم جميعاً... وأرحب بضيوفنا الاعزاء ... فى مصر الكنانة ... مصر الأمن والأمان ....... مصر بلد المحبة والسلام .
ويسعدني تواجدي معكم في افتتاح المؤتمر العربي الأول، بعنوان الإصلاح الإداري والتنمية، والذي يناقش قضية هامة ... بل هي أحد أهم القضايا بالنسبة لنا في مصر، وأيضاً في الكثير من الدول في عالمنا العربي، ألا وهي الإصلاح الإداري، والذي يعد ركناً هاماً ورئيسياً من أركان التنمية الشاملة لأي دولة.
وإن كانت التنمية هي رؤية واستراتيجية لا يمكنها أن تتحول إلى حقيقة ملموسة فى واقع ملئ بالتحديات، إلا بإدارة واعية وقادرة وطموحة... إدارة تتبنى مواجهة كل ما يعوقها لتحقيق الهدف.... إدارة تتبنى إصلاحاً حقيقياً وتسابق الزمن لتحقيق أهدافها التنموية ... فإنه بدون وجود هذه الإدارة ... تتحول الرؤية إلى حلم أو خيال وفى بعض الاحيان الى وهم.
لذا فإننا نؤمن جميعاً بأن الهدف كبير، وليس باليسير– ولا بديل أمامنا سوى الإسراع في اجراء الإصلاح الإداري، وتهذيب البيروقراطية.
اننا فى مصر أوشكنا على الانتهاء من خارطة الطريق السياسية، لتكتمل مؤسسات الدولة، وإن مؤتمركم هذا يأتي متزامناً مع خارطة طريق أخرى، قد بدأناها في مصر لتحقيق إصلاح إداري حقيقي في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الحكومي ككل... إصلاح كان لابد منه لإحداث التنمية التي نصبو إليها.
وقد أكد دستور 2014 على حُسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام، وتعزيز قِيَم النزاهة والشفافية، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
إن خطة الإصلاح الإداري الشاملة التي بدأناها ترتكز على الاستفادة من الخبرات المُتراكمة، وما تم إعداده من دراسات قيمة، وأفكار وطنية للإصلاح الإدارى، والبناء عليها، بحيث يتم وضع نظام مُحكَم، مُحدَد الأهداف، وقابل للتنفيذ والتقييم، وبأسلوب علمي وعملى، يتبنى التُكنولوجيات الحديثة، وينهض بكل قطاعات الدولة، في إطار زمني محدد.
كما نتبنى خطة عملية وعلمية للارتقاء بالنظم الإدارية، وترسيخ ثقافة مُؤسسية إيجابية ... تُعلي قيمتي العمل والإنتاج، وتضمن سيادة القانون، وتحقيق العدل، وتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تحييد أو تهميش.
ولا يمكن الحديث عن خطة شاملة للإصلاح الإداري دون أن يدعمها تشريع جديد يتواكب مع المتغيرات الإدارية والاجتماعية الحديثة، أملاً في إحداث نقلة نوعية في أداء الموظف العام، ومن ثم أداء الجهاز الإداري، ومن ثم أداء الدولة ككل.
إننا على وشك إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى طالما انتظرته مصر لتوحيد التشريعات التي تحكم العاملين المدنيين بالدولة، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية، واختيار الكوادر، بِناء على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وإثابة المجتهد، ومُعاقبة المُخطئ بعدالة وموضوعية .. وطبقاً لمعايير واضحة تعتمد على الأداء وتبتعد عن المحاباة.
إن الإصلاح الإداري هو قاطرة التنمية ووقودها، وإن كانت التنمية هي جهد جماعى ... فإن ذلك يتطلب بالضرورة قيادة جماعية.... وإذا أحسنَت الإدارة اختيار القيادات، ستسير قاطرة التنمية فى الطريق الصحيح وتصل إلى اهدافها، وبالتالى فإن اختيار القيادات بناء على معايير واضحة، والتقييم المستمر لأدائهم هو حجر الزاوية في التنمية.
إن الإصلاح الإداري الحقيقى ... يضع على كتف كل مسئول عبء رفع كفاءة العنصر البشرى الذي يتبعه، وقد أصبح هذا أحد مؤشرات نجاح أو فشل المسئولين ... فإن تعلل أحدهم في بعض الأحيان بعدم وجود العنصر الكفء لتحمل المسئولية ... فإنما يجب هنا أن نضع اللوم على الرئيس وليس المرؤوس، ولا تلومن الا انفسكم ... هذه هي الثقافة الجديدة التي نتبناها، ونعمل بها.
ليس ذلك فحسب، وإنما على كل مسئول أن يعد صفاً ثانياً من أفضل الكوادر الموجودة بالمؤسسة او القطاع او الإدارة التي يديرها حتى لا يحدث ما نراه اليوم من خلخلة في المستويات والقيادات الإدارية، فإن وجود قاعدة بيانات لأفضل الكوادر الإدارية بجميع أجهزة الدولة يعد أحد أهم أهداف الإصلاح الإداري الذي ننشده، كما يؤسس لمنظومة فعالة لاختيار القيادات بناء على عنصري الكفاءة والإنجاز.
ولهذا قررت الحكومة ولأول مرة أن يقوم كل رئيس جهة في مكانه، سواء كان وزيراً أو محافظاً أو رئيس هيئة أو مصلحة باختيار أربعة من شباب الموظفين ليكونوا معاونين له، وليتم تأهليهم بشكل عملي ليكونوا من الكوادر الشابة والقيادات المستقبلية بالجهة، وجدير بالذكر أنني كرئيس للوزراء اتخذت لنفسي عددا من المعاونين الشباب الأكفاء.
إن إيقاع التطور والإصلاح الإداري يجب أن يتناغم مع معدلات التنمية ... بل عليه أن يسبقها لضمان تطورها واستدامتها .. مما يتطلب تبنى سياسات للتدريب والتعليم المستمر بناءً على احتياجات حقيقية، وقياس أثر التدريب على أداء الموظف والمؤسسة لضمان فعاليته.
إن الإصلاح الإداري يجب أن يشمل جميع المفاهيم الإدارية التي تعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري ورفع الإنتاجية، ومنها:
ترشيد الإنفاق العام، وإعلاء روح الحفاظ على المال العام.
تبني معايير ومؤشرات واضحة لاقتصاديات التشغيل، وربط الاجر بالانتاج.
التوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار، فسرعة اتخاذ القرار هي الطريق للنجاح ... والتلكؤ والتباطؤ وكثرة اللجان هو الفشل بعينه.
التواصل مع المجتمع ومشاركته في صنع القرار وتبنى تنفيذه.
تهذيب البيروقراطية، وتحجيم الروتين.
ترسيخ مفهوم الخدمة العامة، فالموظف العام هو من يقدم الخدمة للمواطن – دافع الضريبة – الذي جاء للحصول على مطالبه المشروعة وللمحافظة على حقوقه – وإن تقديم الخدمة العامة للمواطن هو مبرر وجود الأجهزة الإدارية.
ولا يسعنا الحديث عن السعي نحو الإصلاح الإداري، دون التأكيد على الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة، والتي تستوجب ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة، وفعالية، لتحقيق احتياجات المجتمع، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وإرساء مبدأي المساءلة والمحاسبة، اللذين طالما افتقدهما بشدة الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك مبدأ الشفافية، من حيث التزام جميع مؤسسات الدولة بالإفصاح عن قراراتها وسياساتها، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار.
إن الإدارة الواعية حقاً هى التى يمكنها أن تتأقلم وسريعاً مع المتغيرات المتلاحقة التى قد لا تصب في مصلحة المؤسسة، بل وتضع السياسات والخطط والإجراءات اللازمة لمواجهتها، وتتبنى حلولاً مختلفة منخفضة التكلفة، وتُحفز المرءوسين وخاصةً الشباب على التفكير والابداع واقتراح حلول خلاقة وإبداعية لمواجهة الظروف المحيطة أو للارتقاء بالأداء، ومن ثم فإن الترسيخ لثقافة الإبداع والإيمان بالأفكار الجديدة هو أحد مرتكزات خطتنا الشاملة للإصلاح الإداري.
