مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة في 2025

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025، وقد لاقى القرار ترحيبا كبيراً من الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وأوضح الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أنه تم إنتهاء فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط "اتفاقية برشلونه" بمدينة سلوفينيا، حيث أسفر المؤتمر عن اعتماد ما يقرب من عشرون قراراً معني بكافة مجالات العمل البيئي في منطقة المتوسط منها ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية.

أضاف أنه تم خلال الإجتماع، تقييم الأنشطة والميزانية المقررة خلال العامين الماضيين واعتماد القرار الخاص بذلك، كما تم مناقشة موقف المساهمات السنوية للدول الأعضاء، وتم التطرق لعدد من القضايا الفنية ذات الصلة بالبيئة البحرية منها ما يتعلق بالمحميات البحرية والإدارة المتكاملة لمياه الصابورة.

وفى إطار الاجتماعات الثنائية التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة، عقد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اجتماعاً مع اليزابيث مريما نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور الدكتورة هبه شعراوى رئيسة الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات.

وتناول الاجتماع، أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء "التجمع البيئي" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN"، حيث من المقرر عقد اجتماع خاص بهذا الموضوع خلال شهر فبراير القادم في نيروبي.

ووجهت اليزابيث، الدعوة للرئيس التنفيذي، للمشاركة في هذا الحدث الخاص، حيث تم تشكيل لجنة علمية لدراسة القرارات المطلوب عرضها واعتمادها ومن المقرر التركيز علي قضايا الاتفاقيات البيئية الخاصة بالحفاظ علي البيئة البحرية.

وأفادت اليزابيث، أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يركز علي قضية الحد من استهلاك البلاستيك، وقد تم تشكيل مجموعة من المفوضين للعمل علي هذا الملف في ظل الاتفاقية البيئية الخاصة بذلك، ومن المقرر عقد اجتماع في مدينة اوتاوا بكندا خلال أبريل القادم لمناقشة هذه القضية.