مصر وإسبانيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الري

وقع قطاع تحسين الري بوزارة الموارد المائية والري، مذكرة تفاهم، مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية،  وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير الإسباني لدى مصر ألفارو إيرانثو جوتيرث.

وذكرت سفارة إسبانيا بالقاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الري واستغلال الموارد المائية وإدارتها المستدامة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وأكد الجانبان، أن الموارد المائية تعد ذات أولوية قصوى للبلدين، كما تمثل المياه صلب العديد من القضايا العالمية، حيث تربط شبكة تحديات الغذاء والطاقة والمناخ والنمو الاقتصادي.

وأشار البيان، إلى أن تأثير تغير المناخ العالمي ظهر على المستوى المحلي، حيث يتحمل المزارعون المصريون المحليون التكلفة الباهظة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وندرة المياه، وخسائر وتلف المحاصيل.

أضاف، أنه في ضوء هذه التحديات، يجب أن يؤخذ في الاعتبار السياق المناخي المتغير لمعالجة التحديات المباشرة التي تواجهها المدن المصرية، ويشمل ذلك تعزيز النظم الغذائية المحلية حتى تصبح أقل اعتمادا على الواردات وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

670 ألف يورو لتعزيز ممارسات الري المبتكرة

وأوضحت السفارة الإسبانية، أنه ولتحقيق هذا الهدف، سيتم تنفيذ مشروع أولي بقيمة 670 ألف يورو، ويهدف إلى تعزيز ممارسات الري المبتكرة لمساعدة المزارعين على تحقيق كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجهم.

ولفتت، إلى أنه من خلال تعزيز الأمن الغذائي باستخدام التقنيات الحديثة، سيدعم المشروع مراقبة رقمنة الري لمساعدة المزارعين على تحسين جدولة الري في الأراضي الزراعية واستخدام الري كأداه لتعظيم الإنتاج والاستخدام الفعال للموارد، كما سيتم تقديم الدعم الفني اللازم لمشروع ري واسع النطاق في أعقاب نتائج المشروعات الرائدة في الدلتا وصعيد مصر.

مميزات اقتصادية لزيادة إنتاج المزارعين في مصر بنسبة 40%

وبحسب البيان، فإنه من خلال دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في المشروع، تساعد ممارسات الري المبتكرة على تحقيق النتيجة الثلاثية المتمثلة في الناس والأرباح والكوكب من خلال مساعدة المزارعين في الحصول على مميزات اقتصادية مع تقليل الأعباء البيئية أيضًا، وزيادة إنتاجهم بنسبة 40% وأرباحهم بنسبة 30%.

وأشارت السفارة إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، تلتزم بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، من خلال التعاون مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني على حد سواء ومواءمة عملها مع هدف التنمية المستدامة 2030 والرؤية الوطنية 2030.

ويركز التعاون الإسباني جهوده، على التنمية الاقتصادية والاقتصاد الأخضر والزراعة والأمن الغذائي والمياه وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والهجرة.