تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

نشرت الوقائع المصرية في العدد 274 "أ" الصادر بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2023، قرار وزارة المالية رقم 538 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

كما جاء ذلك بعد الاطلاع على على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 المعدلة بقرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023.

"المادة الأولى"

تلغى الفقرة الثانية من المادة "52 مكررا" من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها.

يذكر أن المادة "52 مكررا" كانت تنص على "في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

كما تنص على أنه يجوز أداء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالجنيـــه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي".

وفيما يلى نص القرار: