أسواق
استمرار فرض رسم صادر على خردة وفضلات خلائط الصلب لمدة عام
نشرت الوقائع المصرية في العدد 279 "أ" الصادر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 2023، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 490 لسنة 2023، بشأن استمرار فرض رسم الصادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركي "7204.21".
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الوزراي رقم 87 لسنة 2016 في شأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 190 لسنة 2022 في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، وتعديلاته، وعلى القرار الوزارى رقم 516 لسنة 2022 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 190 لسنة 2022 في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت؛
كما جاء القرار بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 605 لسنة 2022 في شأن فرض رسم صادر عـى صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2023 في شأن استمرار حظــر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة 30-11-2023.
"المادة الأولى"
يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2022 في شأن فرض رسم صادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركى "7204.21".
"المادة الثانية"
يُعدل رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمرکی "7204.21" الوارد بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 605 لسنة 2022 المشار إليه أعلاه ليكون "6000" جنيه للطن بدلا من "350" جنيه للطن.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة عام من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 605 لسنة 2022 المشار إليه بعاليه.
وفيما يلى نص القرار: