«المشاط»: 7.5 مليار دولار قيمة المحفظة التراكمية مع بنك التنمية الأفريقي

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورشة عمل مراجعة أداء محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي، التي تُعقد سنويًا بهدف متابعة ما تحقق من جهود على مستوى التعاون المشترك لدفع أجندة التنمية في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026، وتحديد الأولويات على مستوى التعاون المستقبلي، وتوثيق النجاحات والإنجازات التي تحققت وكذا التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها من أجل صياغة التدابير اللازمة للتغلب على تلك التحديات ووضع خطة مناسبة لتحسين أداء المحفظة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون المشترك مع بنك التنمية الأفريقي باعتباره شريكًا رئيسيًا للتنمية على مدار أكثر من 4 عقود، لافتة إلى أن ورشة العمل الدورية تُمثل أهمية كونها تعمل على مراجعة ومتابعة التطور في مشروعات التعاون الإنمائي واستطلاع أولويات المرحلة المقبلة ورصد التحديات التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن 2023 شهد العديد من التطورات في إطار التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في ضوء الجهود التي تقوم الدولة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتسريع وتيرة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وأوضحت، أن بنك التنمية الأفريقي من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي في محور المياه، يعمل على تعزيز الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، إلى جانب تخصيص المزيد من التمويلات لمشروعات القطاع الخاص بما يعزز مساهمته في جهود تحقيق التنمية.

وأشارت، إلى أن المحفظة التراكمية مع بنك التنمية الأفريقي تبلغ نحو 7.5 مليار دولار لتمويل العديد من المشروعات في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك إمدادات المياه، والصرف الصحي، والطاقة، والزراعة، والتمويل، والبنية التحتية، والنقل، بما يعزز رؤية الدولة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وذكرت، أن التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، يعد تحولًا في التعاون مع البنك، في سبيل تعزيز الجهود لدفع العمل المناخي والتنمية وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وتوفير حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات وقابلة للتمويل تقوم على المشاركة الفعالة بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسسات الدولية، موضحة أن المنصة لا تهدف فقط لدفع العمل المناخي على المستوى المحلي، ولكن أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي من خلال توفير منصة قابلة للتكرار لاسيما في قارة أفريقيا، تعكس الترابط الوثيق بين المناخ والتنمية.