الاتحاد الأوروبي يصدر أول تشريع في العالم لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي

وافق برلمان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، على تشريع لتنظيم استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لتصبح بذلك دول الاتحاد الأوروبي، هي أول تكتل دولي يضع حدودا للذكاء الاصطناعي.

وقال تيرى بيرتون رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن ترشيد استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وفق القانون الأوروبي الجديد لا يمكن اعتباره قيدا على حرية التقدم التكنولوجي، في ظل التنافس الذى تشهده مختبرات التكنولوجيا في العالم على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي بعضها قد "يكون خارجا عن نطاق السيطرة البشرية " وبما يضمن أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي، لإفادة البشرية.

وأكد المسؤول الأوروبي، أن الضمانات التي صاغها قانون الذكاء الاصطناعي، لن تجعل من الذكاء الاصطناعي؛ عبئا على كاهل الشركات الأوروبية الكبرى ومؤسسات الأعمال، وتشمل كذلك وضع ضوابط للتوسع في تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ "للتعرف على الأوجه البشرية"، إلا فيما ينص عليه القانون الجنائي الأوروبي الموحد وضماناته.

القانون يحرم استخدام الذكاء الاصطناعي في أية أعمال لمحاكاة السلوك البشري

ويحرم القانون الأوروبي، استخدام الذكاء الاصطناعي في أية أعمال لمحاكاة السلوك البشري أو التلاعب به بقصد الالتفاف على الإرادة الحرة للإنسان الأوروبي، كما يجرم القانون استخدام الذكاء الاصطناعي في أية أعمال تشكل استغلالا أو ابتزازا لكبار السن وذوي الإعاقة، وكذلك أصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة.

35 مليون يورو غرامة على كل مؤسسة تخالف قواعد القانون

ويضع القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي، عقوبة بالغرامة التي تصل إلى 35 مليون يورو على كل مؤسسة تخالف قواعده وبنوده، أو ما يعادل 7% من قيمة إيرادات المؤسسة نتيجة تصديرها برامجا مخالفة للقواعد الأوروبية الحاكمة للذكاء الاصطناعي وتصدير تطبيقاته إلى أسواق العالم.

وقال المراقبون، إن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد للاتحاد الأوروبي، سيتكامل مع قوانين اخرى ذات صلة بالتكنولوجيا الرقمية، مثل القانون الأوروبي الموحد للمعلومات، الا أن ما قرره الاتحاد الاوروبى وفق هذا القانون، سيكون تطبيقه رهنا بموافقة البرلمانات الوطنية الخاصة، بكل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك مصادقة حكومات دول الاتحاد الأوروبي على ذلك، فضلا عن القبول المجتمعي له لا سيما المجتماعات الأكاديمية ومراكز البحوث الأوروبي، على فلسفه هذا القانون الجديد، والذي رأته عدة منظمات مدنية أوروبية أنه صفعة لحرية البحث العلمي وقيد أمام الباحثين في مجالات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.