الإمارات تدشن خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي

أعلنت الإمارات، تدشين خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، ستشمل كافة مجالات التصنيع، في إطار استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

وتركز خارطة الطريق، على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الإمارات بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطني.

وأعدت الخارطة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وبما يتماشى مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود التحديث الثالث لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".

وقالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "على مدار 3 عقود قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في جهود العمل المناخي على المستوى الإقليمي والدولي، وكانت الإمارات في مقدمة دول المنطقة للتوقيع على اتفاق باريس للمناخ 2015، والدولة الأولى التي أعلنت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واليوم ومن خلال "COP28" تستمر جهودنا بإطلاق مسار وطني شامل لخفض الكربون بشكل تدريجي ومرحلي، وصولاً للحياد المناخي بمشاركة كافة القطاعات"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

أضافت الأميري: تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتقليل انبعاثات الكربون، وخطط الوزارة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، والذي يدعم تنافسية الصناعات الإماراتية إقليمياً ودولياً، ويحفز استقطاب استثمارات صناعية جديدة، يأتي إطلاق الخارطة نتيجة جهد وتكامل بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين، ومن خلال إجراء دراسة حالة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة، ووضعنا تصوراً لتحفيز تبني الصناعات في الدولة لتقنيات وعمليات مستدامة وصديقة للبيئة.

وتابعت، أن تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول الابتكارية سيمثل المحور الرئيس في آلية العمل التي حددتها الخارطة لضمان تحقيق خفض فاعل في الكربون على مستوى قطاع الصناعة الوطني بالكامل بشكل مرحلي وصولاً لنسبة خفض 93 % بحلول العام 2050.

وتضم الخارطة، ثلاث مراحل زمنية لتحقيق مستويات خفض الكربون المتزايدة، تشمل تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 5 % بحلول 2030، وعبر مزيد من توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع تصل النسبة إلى 63 بالمئة بحلول 2040، ومن خلال التطور والوفرة في التقنيات والأدوات وانخفاض كلفتها، وانسجاماً مع خطط تعزيز استخدامها في القطاع الصناعي ستصل نسبة الخفض المتوقعة إلى 93 بالمئة بحلول العام 2050.

ومن خلال فرق العمل الفنية من الوزارة والشركاء الاستراتيجيين، تم دراسة وتقييم أكثر من 50 تقنية حديثة وحل ابتكار لخفض الكربون وتحديد مدى كفاءة استخدامها وتوظيفها على المستوى المحلي شملت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون، ورفع كفاءة عمليات التصنيع، واستخدام الوقود البديل، وإعادة التدوير واستبدال الكلنكر واستخدام الهيدروجين.