رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون مع موانئ دبي بالمناطق الصناعية بالسخنة

التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، داخل جناح المنطقة الاقتصادية في المنطقة الخضراء، خلال قمة المناخ COP28، لبحث مزيد من سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من الجانبين.

وأعرب رئيس المنطقة الاقتصادية، عن سعادته بالشراكة الناجحة مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في تشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، والتي أثمرت مؤخراً عن وضع حجر الأساس لمنطقة موانئ دبي العالمية السخنة لوجستيك بارك والمتوقع انتهاء المرحلة الأولى منها العام المقبل 2025.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام موانئ دبي العالمية للاستثمار في مختلف الموانئ والمناطق الصناعية التابعة والأنشطة اللوجستية، خاصة في ظل اقتراب انتهاء أعمال التطوير بميناء السخنة.

وأشار أيضاً، إلى أهمية موقع ميناء شرق بورسعيد على البحر المتوسط فضلاً عن مؤشرات الأداء العالية في مجال الترانزيت، بالإضافة إلى الفرص اللوجستية والصناعية الموجودة بمنطقة القنطرة غرب المخصصة للصناعات الغذائية والمنسوجات.

كما استعرض رئيس المنطقة الفرص الاستثمارية بميناء العريش، والذي يستخدم في أغراض تصدير الأسمنت ويقع بالقرب من دول شرق المتوسط، ومنطقة الظهير اللوجستي والصناعي له، وأشار للقطاعات الصناعية المستهدفة بشكل عام لدي المنطقة الاقتصادية والتي تواكب احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبه أكد سلطان أحمد بن سليم، على اعتزازه بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتميز مصر بالعنصر البشري الذي يعد أحد أهم الثروات القومية المشجعة للاستثمار.

وخلال حديثه، تطرق إلى استراتيجية موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" التي ترى أن الاستثمار في المناطق الصناعية هو الأساس لتحقيق التكامل وتشغيل الموانئ بالصورة الأمثل، كما أكد على حرص موانئ دبي العالمية على تنمية وتطوير الموانئ التي تعمل بها والاتجاه لسياسة Contract manufacturer أي الشركة المصنعة للعقد التي تتعاقد مع شركة للمكونات أو المنتجات، وذلك من شأنه ضمان تشغيل وتنمية وتطوير حركة الموانئ.

كما أكد، على رغبة موانئ دبي العالمية بتعميق التعاون في مشروعات أخرى جديدة مع المنطقة الاقتصادية، وثمن المجهودات التي تقوم بها مصر في مجال تنمية الموانئ والمناطق الصناعية والتي قدمت بيئة داعمة للاستثمار.