البنك المركزي يعلن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 8.682 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.682 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

زيادة المعروض النقدي إلى 2.265 تريليون جنيه

وقال البنك المركزي، إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.265 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.037 تريليون جنيه، مقابل 831.2 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 6.079 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل نحو 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية تصل إلى 1.228 تريليون جنيه

وأشار البنك المركزي المصري، إلى وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.228 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وبحسب المركزي، فقد بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 61.203 مليار جنيه، والقطاع الخاص 816.5 مليار، والقطاع العائلي 350.7 مليار جنيه.

وكشف المركزي، عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 4.851 تريليون جنيه، مقابل 4.503 تريليون جنيه، لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 94.779 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص 317.887 مليار جنيه، والقطاع العائلي 4.438 تريليون جنيه.

 إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك يسجل 1.565 تريليون جنيه 

كما ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 1.565 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل ما يعادل نحو 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 412.415 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.152 تريليون جنيه.

أشار المركزي، إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 13.921 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 288.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 110.2 مليار جنيه.

قطاع الأعمال العام يستحوذ على 79.52 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية

كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 79.52 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 258.4 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 814.6 مليار جنيه.