البنك الدولي يخصص 40 مليار دولار من تمويلاته السنوية لمشروعات المناخ

قال البنك الدولي، إنه يسعى إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لتغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، لذا خصص 45% من تمويله السنوي للمشروعات المتعلقة بالمناخ للسنة المالية من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.

وذكر البنك في بيان، أنه من خلال حزمة التمويل الطموحة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ "COP28"، يساعد البنك الشعوب في البلدان النامية على الصمود في مواجهة الدمار الناجم عن تغير المناخ وخلق عالم أفضل لأبنائهم وأحفادهم، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

أضاف: "هذا الطموح المتزايد ليس مجرد زيادة في النسبة المئوية تستلزم الإشادة بها – ولكنه يعني توظيف أكثر 40 مليار دولار بزيادة بلغت 9 مليارات دولار مقارنة بما كان مخططا له سابقا".

وفي عام 2021، أعلن البنك عن هدف للوصول إلى متوسط يبلغ 35% بحلول عام 2025، وقد حقق هذا الهدف قبل الموعد المحدد بنسبة 36.3% منذ يوليو 2022.

وفي أكتوبر، أخذ البنك الدولي على عاتقة تحقيق مهمة طموحة على نطاق واسع تتمثل في خلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وهذا التعهد الجديد بشأن المناخ مثال ملموس على عزم البنك على تحقيق هذه المهمة.

وبالإضافة إلى تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مواجهة تغير المناخ بين الفئات الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، ستركز مشروعات مجموعة البنك الدولي أيضا على حماية النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي لحماية صحة الناس وكوكب الأرض.

وبعد أن تعهد البنك بتوجيه المزيد من بنود ميزانيته لتمويل مكافحة تغير المناخ، سيواصل العمل على إنجاز مشروعات التكيف لمساعدة البلدان التي دمرتها الصدمات المناخية والتخفيف من آثار تغير المناخ للحد من غازات الاحتباس الحراري التي تسهم في تغير المناخ.

في سياق متصل، سيتولى البنك الدولي إدارة الصندوق الذي أُعلن تشغيله في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" المنعقد في دبي، لكنّ المانحين والمستفيدين سيتحكمون بطريقة إنفاق الأموال، وفق ما أعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية أجاي بانغا الجمعة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتعهّدت دول عدة بتقديم مساهمات بمئات ملايين الدولارات للصندوق الذي يهدف إلى توفير التمويل للبلدان المتضررة من تداعيات ظاهرة الاحترار المناخي.

وقال بانجا على هامش مؤتمر كوب 28 "في الواقع، لا يؤدي البنك دورًا في تخصيص الأموال" موضحًا أن "هذه ستكون مهمة مجلس حكام لا يزال ينبغي إنشاؤه وسيمثّل المانحين والمستفيدين".

وأضاف أن البنك الدولي من جانبه، سيؤدي دورًا محدودًا في إدارة العمليات اليومية للصندوق.

وأشار إلى أن "مهمتنا ستكون بمثابة مؤتمن "على الأموال": نحن نديرها ونشغّلها ونأمل أن نتمكن من التأكد من أنها تذهب إلى المكان الصحيح لأننا نعرف كيف نفعل ذلك".