رئيس الوزراء يصدر ضوابط ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 47 "مكرر" الصادر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولـــة للسنة المالية 2023-2024؛

وعلى القانون رقم 92 لسنة 2023 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024؛

وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2024-2024؛

وعلى ما عرضه وزير المالية؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:

"المادة الأولى"
يعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.

"المادة الثانية"
تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواد استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس «شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"» والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناءً علــى عـرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

"المادة الثالثة"
يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

"المادة الرابعة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلى نص القرار: