مبعوث مصر للمناخ يتوقع تعهدات بـ 500 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار

توقع محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، تعهدات بقيمة 500 مليون دولار كرأس مال مبدئي لصندوق الخسائر والأضرار.

وسيتم تقديم توصيات بشأن صندوق "الخسائر والأضرار"، بما في ذلك أن يستضيفه البنك الدولي، إلى الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28".

وقال محيي الدين، إنه يتوقع أن يستمر الصندوق في العمل "أشهر إن لم يكن أسابيع" بعد القمة، مع تعهدات بمبلغ 500 مليون دولار كرأس مال مبدئي، بحسب ما ذكره لرويترز.

تكلفة الخسائر والأضرار تتجاوز 150 مليار دولار سنويا

وأوضح أنه ليس هدفا طموحا، لكنه هدف واقعي، مشيرا إلى تقديرات بأن تكلفة الخسائر والأضرار تتجاوز بالفعل 150 مليار دولار سنويا.

واقترحت الدول النامية، أن يفتح الصندوق بما لا يقل عن 100 مليار دولار بحلول عام 2030. 

ورفض المسؤولون الأوروبيون والأميركيون، تحديد المبلغ الذي سيستثمرونه في الصندوق، حيث تطالب بعض الدول المتقدمة بالتمويل من مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك الضرائب المحتملة على قطاعات مثل الشحن أو الطيران.

التحول العادل للطاقة

في سياق متصل، أفاد محيي الدين، بأن توسيع هيكل شراكة التحول العادل للطاقة ليشمل قطاعات تشمل الصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة "أمر منطقي"؛ بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي من شأنها أن تعاقب المصدرين في العالم النامي.

أضاف أن القواعد بموجب آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، ستكون لها "تداعيات خطيرة" على الدول المصدرة إلى أوروبا.

وتابع محيي الدين، أن المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي في القطاعات التي يصعب تخفيفها، يمكن أن يحاولوا محاربة تدابير بناء الحدود من خلال منظمة التجارة العالمية، أو استخدام أسواق الكربون، أو التفاوض على الإعفاءات، ولكن في هذه الأثناء هناك فرصة لاستخدام الاستثمار والتكنولوجيا لإزالة الكربون.

واستكمل: "الجزء المشجع هو أن هذه القطاعات تتمتع بالموارد، ويمكنها الشراكة مع المشروع المشترك للطاقة JETP، لذا فهي تمتلك أموالها بالفعل"، مستشهدًا بصناعة الأسمنت في مصر كمثال حيث يمكن أن يؤدي "التمويل التحفيزي" إلى تسريع عملية إزالة الكربون.