«التخطيط» تعقد ورشة عمل حول «تحفيز التحول نحو تخضير الاستثمارات الوطنية»

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، ورشة عمل افتراضية بعنوان "تحفيز التحول نحو تخضير الاستثمارات الوطنية"، وذلك بمشاركة خبراء متخصصين في مجال المناخ والتمويل.

وافتتحت الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، ورشة العمل، بحضور الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتور عماد مرسي مدير دراسات جدوى المشروعات بالوزارة، الدكتور أحمد عاشور المشرف على وحدة الحسابات القومية.

وأكدت الدكتورة منى عصام، أن التنمية المستدامة وتغير المناخ قضيتان ملحتان ومترابطتان التزمت الدول بمعالجتهما من خلال اعتماد أجندة 2030 واتفاقية باريس، موضحة أن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية يواجهان تحدي مشترك وهو عدم كفاية الموارد المالية.

وأشارت إلى الروابط الجوهرية بين إجراءات المناخ والتنمية، والتي تتطلب التماسك بين تمويل المناخ والتنمية وذلك لتعزيز فعاليتهما. 

وأكدت الحاجة، إلى تحول جوهري في الطريقة التي تتعامل بها الحكومات مع تحقيق الترابط بين تمويل المناخ والتنمية، لتسهيل التحول الأخضر والعادل، فضلًا عن دمج مشروعات التنمية مع خطط المناخ.

تحويل التدفقات المالية العامة نحو المشروعات الخضراء

أضافت الدكتورة منى عصام، أن تحسين فعالية الإنفاق العام وتحويل التدفقات المالية العامة نحو المشروعات الخضراء، يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية وبالتالي الانتقال نحو مجتمعات أكثر استدامة ومرونة، مشيرة إلى دور مصر لتحقيق تلك الغاية، بإطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية" باعتبارها إحدى المبادرات الرائدة لرئاسة مؤتمر COP27.

تخضير خطط الاستثمار الوطنية لتسريع تحقيق التنمية المستدامة

ولفتت إلى أن المبادرة، تدعو إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كجزء أساسي من التحول الكامل نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة واتفاقية باريس.

وتابعت، أن جلسة بناء القدرات المنعقدة تعد أحد الخطوات الهامة لتنفيذ هدف المبادرة المتمثل في تمكين الدول من تخضير خططها الاستثمارية الوطنية، حيث تهدف الجلسة إلى توسيع القاعدة المعرفية لصناع السياسات وتعزيز قدراتهم من خلال اقتراح الأدوات والأساليب الفنية والمنهجيات المستخدمة لتخضير خطط الاستثمار الوطنية.

من جانبه تطرق الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، خلال الجلسة التي جاءت بعنوان "تجارب الدول في تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية"؛ إلى إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة، مع التركيز على الثلاثة أبعاد الرئيسية المترابطة والمتكاملة، مؤكدًا ضرورة أن يشكل البعد البيئي ركيزة أساسية في كل قطاعات التنمية بما يضمن أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استغلالها.

وأشار إلى اعتماد الدولة لهذا المبدأ منذ عام 2016، كما تم تحديث قانون التخطيط وإدخال تعديلات تعتمد معيار الاستدامة البيئية في الدولة.

الاستدامة تمثل أحد المبادئ الأساسية لنظام التخطيط في مصر

وتابع حلمي، أن مبدأ الاستدامة يمثل أحد المبادئ الأساسية لنظام التخطيط في مصر، مؤكدًا ضرورة قيام جميع الوحدات العامة بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند تقديم مقترحاتها للتمويل إلى وزارة التخطيط، مشيرًا كذلك إلى قيام الوزارة بإطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، والذي تم بشكل تشاركي مع جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة وزارة البيئة، ويعد هو الأول من نوعه في الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر.

أضاف، أن دليل معايير الاستدامة البيئية يقود الوزارات المعنية كافة لتبني التحول الأخضر في مصر، ويتكون من أكثر 185 من التدخلات الخضراء و180 مؤشر أداء رئيسي يغطي جميع الوزارات التنفيذية في مصر.

أولوية لتمويل المشروعات الخضراء

كما أكد حلمي، أنه عند تقديم التمويل يتم إعطاء أولوية لتمويل المشروعات الخضراء التي حددها الدليل، أو تلك التي تدعم الاتجاه نحو سلع البناء الخضراء في تصميم المشروع وتنفيذها بطريقة تراعي معايير الاستدامة البيئية من خلال التخلص الآمن من النفايات وإدارة الضوضاء حتى في المعدات الصديقة للبيئة.

410 مليار جنيه للتكيف مع آثار التغير المناخي خلال 2022-2023

وأشار حلمي، إلى دور وزارة التخطيط في ربط الاستثمارات العامة بالاستراتيجيات القطاعية، بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرًا إلى تخصيص410 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي في الخطة الاستثمارية، بما يمثل نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة.