«المركزي» يطلق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي

نجح البنك المركزي المصري، في إطلاق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي"؛ من أجل التنسيق والقيادة لجهود الحماية الإلكترونية على مستوى القطاع المصرفي والمالي على نحو متسق، وتعزيز أنشطة الاستجابة للحوادث السيبراني والتعافي منها، ومشاركة المعلومات الأمنية وتحليلها.

وأوضح المركزي في تقرير، أن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي يقوم بتعميم الإنذارات الوقائية والتنبيهات المبكرة، مما ساعد على نحو كبير في حماية البنى التحتية الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تقديم العديد من خدمات الأمن السيبراني الأخرى للقطاع المالي والمصرفي. 

وتمكن المركز، من الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي الرائد لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية "FIRST" ليصبح بذلك أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليًا في جمهورية مصر العربية.

وساعد حرص مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي منذ البداية، على اتباع المعايير والمواصفات الأمنية الدولية والامتثال لها، وكذا التأكد من تطبيقها، مما ساعد في الانضمام لهذا المنتدى الدولي الرائد في فترة زمنية وجيزة.

وستساهم هذه العضوية على نحو كبير، في دعم ورفع مؤشر جودة أمن المعلومات للدولة المصرية ككل "Global Cyber Security Index" والذي بدوره يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي للدولة، ويدعم عملية جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تعزيز أمن وسلامة البنى التحتية المصرفية الحرجة من خلال التعميم الفوري لأحدث الأطر والممارسات المُتبعة عالميًا،

كما نجح البنك المركزي المصري، في تعميم الإصدار الأول من "إطار الأمن السيبراني التنظيمي"، وهو الأول من نوعه في مصر، في إطار المساعدة في الحفاظ على بيئة عمل وبنية تحتية تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية للبيانات والمعلومات.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني المتكاملة بالبنك المركزي المصري، يقوم قطاع الأمن السيبراني بحوكمة ومراجعة واعتماد الأمن السيبراني بجميع تطبيقات التكنولوجيا المالية، والمنظومات التقنية البنكية والمالية، في إطار تعزيز مبادرات التحول الرقمي الآمن والتحول إلى المجتمع اللا نقدي.