«التعاون الدولي»: 3.5 مليار دولار تعهدات مالية لمشروعات النقل المستدام ببرنامج «نُوَفِّي+»

كشف تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، حول التقدم المُحرز في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ضمن برنامج «نُوَفِّي +».

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشركاء التنمية لاستعراض الجهود المبذولة مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية لتنفيذ البرنامج «نُوَفِّي».

ويتضمن البرنامج عددًا من مشروعات النقل المستدام، وهي مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، حيث يمتد الخط الأول من المرج إلى حلوان ويقوم بنقل حوالي 2.5 مليون مسافر يومياً، ويبلغ طول الامتداد حوالي 19.5 كم لربط محافظتي القاهرة "المرج" والقليوبية "شبين القناطر".

كما يتضمن البرنامج، تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله الى مترو كهربائي "مترو الاسكندرية"، والذي يمتد على مسابة 22 كيلومترا ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير، والمشروع الثالث وإنشاء خط السكة الحديد "الروبيكى - العاشر من رمضان-بلبيس"، الذي يهدف إلى إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي العاشر من رمضان - بلبيس بطول 60 كم لربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان مع شبكة السكك الحديدية، ورابعًا مشروع مشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط . ومن المقرر تنفيذ تلك المشروعات بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير، أنه تم توقيع اتفاق شراكة بين وزارة التعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية وصلت إلى 3.5 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ميسرة بواقع 1.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و1.5 مليار يورو من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، و500 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروعات النقل المستدام ضمن برنامج «نُوَفِّي +».

يأتي هذا إلى جانب قيام بنك الاستثمار الأوروبي، بالتنسيق لتوفير منح دعم فني لاعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وتوفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي هو شريك التنمية الرئيسي، لمحور النقل المستدام، نظراً لما يتمتع به من خبرة دولية ومحلية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالنقل، حيث تعد مصر دولة العمليات الأولى للبنك في المنطقة منذ بدء التعاون في عام 1979.

كما يأتي اختيار بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء تبنيه لخارطة طريق المناخ 2021-2025، مما جعله يتحول بشكل فعال إلى "بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي" EU Climate Bank.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جهود تعزيز البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل من خلال برنامج «نُوَفِّي +» تعزز مسيرة الدولة نحو التحول الأخضر، وتتسق مع الجهود التي تقوم بها منذ عام 2014 لتطوير البنية التحتية المستدامة، مما ينعكس على خلق سلاسل إمداد أكثر استدامة من خلال شبكة نقل صديقة للبيئة، وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين الربط بين المناطق المختلف في مصر.

وقالت جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، «يجمع برنامج «نُوَفِّي» بين الشركاء من مصر والشركاء الدوليين لتسريع الاستثمارات ذات الأولوية وتحقيق التحول الأخضر، ويدعم اجتماعنا اليوم نجاح البرنامج في معالجة تحديات الاستثمار».

أضافت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: يدعم بنك الاستثمار الأوروبي برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز الاستثمارات الجديدة التي تعمل على تحسين حياة ملايين المصريين والبناء على مسيرتنا الحافلة مع مصر التي تم خلالها توفير 15 مليار يورو في قطاعات الطاقة والنقل والأمن الغذائي والعمل المناخي والاستثمار في جميع أنحاء مصر على مدى العقود الأربعة الماضية، وسيتم تعزيز مساهمتنا الفنية والمالية في «نُوَفِّــي» بشكل أكبر من خلال المقر الإقليمي الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة».

وأكد البيان، أن تعزيز جهود البنية التحتية المستدامة من خلال برنامج «نُوَفِّي +» يتوافق مع جهود الدولة التنموية لتهيئة المناخ الملائم في قطاع النقل، وتعزيز الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة.