الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف ممارسات التهجير القسري للفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع المدنيين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة ولا يمكن تبريرها

وقال الرئيس السيسي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية اليوم السبت، إن الوقت يمر ثقيلا على أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل، لافتا إلى أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي القطاع غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.

السيسي يدعو لإجراء تحقيق فوري لكافة انتهاكات القانون الدولي

ودعا الرئيس السيسي إلى إجراء تحقيق فوري لكافة انتهاكات القانون الدولي، مشددا على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار بقطاع غزة دون قيد أو شرط.

ووجه الرئيس، خالص الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية في ظروف استثنائية، يمر الوقت فيها ثقيلا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لاإنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية.

وقال الرئيس السيسي إنه "وكما يمر الوقت ثقيلا على فلسطين وأهلها، يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي - مع الأسف - تسقط سقوطا مدويا في هذا الامتحان الكاشف".

مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين

وأكد أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مجددا التأكيد على هذه الإدانة الواضحة مع التشديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى وينبغي وقفها على الفور.

6 مطالب فورية للمجتمع الدولي ومجلس الأمن

وشدد على أن المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون إبطاء:

أولا: الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط.

ثانيا: وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.

ثالثا: اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

رابعا: ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

خامسا: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

سادسا: إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر حذرت، مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

ووجه الرئيس حديثه إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره قائلا:"إن مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام، والآن تأتي مسئوليتكم الكبرى في الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا، ثم معالجة جذور الصراع، وإعطاء الحق لأصحابه كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة التي آن لها أن تحيا في سلام وأمان دون خوف أو ترويع ودون أطفال تقتل أو تيتم ودون أجيال جديدة تولـد، فلا تجـد حولها إلا الكراهيـة والعـداء، فليتحد العالم كله، حكومات وشعوبا، لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانيتنا ويتسق مع ما ننادى به، من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق جميع الحقوق وليس بعضها".