وزيرة التخطيط: 420 مليار جنيه للتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية خلال 2023-2024

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي تمثّل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية.

وأوضحت أن أهداف المبادرة تتسق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050، حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى توجيه نحو 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023-2024.

جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزيرة التخطيط أن المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، وتعتبر أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بوصفها واحدة من أنجح مبادرات العمل المناخي في مصر والتي أثمرت عن عدد ضخم من المكتسبات القيّمة.

وتابعت أن تلك المكتسبات تشمل تفرد المبادرة بالإسهام في نشر الوعي بأهمية مواجهة أخطار التغيرات المناخية، من خلال عقد العديد من الجلسات التوعوية والدورات التدريبية، كما عملت المبادرة على تكثيف الجهود للتكيّف مع التغيرات المناخية باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وآليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى إسهام المبادرة في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية، حيث تم وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وهو ما يتسق تمامًا مع توجّه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للأقاليم المصرية، وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.

أضافت السعيد أن مكتسبات الدورة الثانية من المبادرة تتضمن خلق حالة من التناغم والتنسيق الفعّال بين مختلف الوزارات والهيئات الوطنية الشريكة، مما عزز جهود الدفع بمبادرات مناخية أكثر شمولاً، فضلا عن مشاركة مختلف فئات المجتمع بالمبادرة، في ضوء ما تضمنته من فئات للمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خصوصًا تلك المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروعات المرأة؛ في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كافة مجالات التنمية ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لهذا التحدي، حيث فازت 8 مشروعات مملوكة للسيدات من أصل 18 مشروعاً فائزاً في الدورة الثانية للمبادرة، بنسبة تخطت 44% من إجمالي المشروعات الفائزة.