صندوق النقد يحذر أوروبا من إعلان مبكر عن الانتصار على التضخم

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسات الآخرين بجميع أنحاء القارة يحتاجون إلى إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية حتى التأكد من السيطرة على التضخم.

وحذر الصندوق مما أسماه "الاحتفال السابق لأوانه" مع انخفاض التضخم بعد أن بلغ ذروته، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".

وذكر الصندوق، ومقره واشنطن، أن تكلفة خفض وتيرة استمرار التضخم قد تكون مرتفعة بشكل مؤلم، وقد تؤدي إلى جولة مؤلمة أخرى من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحرم الاقتصاد من نصيب كبير من النمو.

وقال الصندوق - في تقريره الإقليمي الذي يصدر مرتين سنويا - إن البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى التي ليست عضوا في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة "وصلت إلى ذروة أسعار الفائدة الخاصة بها، في حين بدأ بعضها في خفض أسعار الفائدة الأساسية ومع ذلك، لا يزال من الضروري اتخاذ موقف تقييدي طويل الأمد لضمان عدم عودة التضخم إلى الارتفاع".

وأفاد صندوق النقد بأنه من المعتاد أن يستغرق الأمر 3 سنوات في المتوسط لإعادة التضخم إلى مستويات أقل، في حين يستغرق بعض حملات مكافحة التضخم فترات أطول.

وبينما يبدو أن البنوك المركزية أنهت سلسلة رفع سعر الفائدة، فإن الفشل في استكمال المهمة وما يترتب على ذلك قد يكلف نقطة مئوية كاملة من الناتج الاقتصادي السنوي.

وحذر ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، من "الاحتفال السابق لأوانه"، وذلك أثناء حديثه للصحفيين فيما يتعلق بالتوقعات.

وقال "التشديد أكثر مما ينبغي سيكون أقل تكلفة من التساهل أكثر مما ينبغي"، في إشارة لسياسة أسعار الفائدة.

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي - الذي أوقف زيادات أسعار الفائدة في 26 أكتوبر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عام - "بات في وضع جيد".

وبلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6% في أكتوبر عام 2022، ثم انخفض بشكل مطرد إلى 2.9% في أكتوبر الماضي.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 4.5 نقاط مئوية كاملة بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، من سالب 0.5% إلى 4%.

وقال صندوق النقد إن أوروبا تتجه نحو "هبوط ناعم" بعد تأثير رفع أسعار الفائدة، مضيفا أنه لا يتوقع حدوث ركود في حين ظلت توقعات النمو غير مؤكدة، وقد تصبح أفضل أو أسوأ من المتوقع.