وزير قطاع الأعمال: الاستراتيجية الجديدة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات قامت خلال العام الماضى على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة خاصة فى شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعدد من شركات الأدوية.

التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة

 وأوضح أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وايجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.

وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص

وتابع أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة  الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي  وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

في هذا الإطار، أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات ومنها المشروع الشامل والمتكامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه  من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الصادرات.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، والذي يهدف لزيادة وتحسين الإنتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية وكذلك الشراكة مع شركة "ابدأ" وكذلك بعض الصناعات الجديدة مثل مصنع السيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء ، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل وغيرها في إطار التوجه العام للدولة.

وأكد اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.

من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بما عرضه الدكتور محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.