وقف العمل بقرار وزير المالية بإنشاء سجل لقيد المحاسبين

نشرت الوقائع المصرية في العدد 243 تابع الصادر بتاريخ أول نوفمبر سنة 2023، قرار وزارة المالية رقم 494 لسنة 2023.

وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين ولائحته الداخلية؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة 1974 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91  لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته؛

وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛

وعلى القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023؛

وعلى نتائج الاجتماع المعقود بتاريخ 29-10-2023 مع ممثلي المحاسبين والمراجعين؛

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛

"المادة الأولى"
يوقف العمل بقرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 المشار إليه 
"المادة الثانية"
تشكل لجنة مشتركة من عدد مناسب من الموظفين المختصين بمصلحة الضرائب المصرية، يختارهم رئيس المصلحة، وعضوين عن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، ترشحهما الشعبة خلال أسبوع من تاريخ بدء العمل بهذا القرار، وعضو عن كل جمعية من الجمعيات التالية ترشحه الجمعية خلال أسبوع من تاريخ بدء العمل بهذا القرار :

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.

جمعية الضرائب المصرية.

الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين.

الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين.

جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء أعمالها.

"المادة الثالثة"
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار باقتراح الضوابط والقواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية، وقواعد التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية، والآليات التنفيذية المنظمة لذلك.

وتدرج اللجنة الضوابط والقواعد والآليات التي يتم التوافق عليها، بعد عرضها على وزير المالية، في بروتوكول يتم توقيعه، من رئيس المصلحة وأعضاء اللجنة، وذلك في موعد غايته 30-6-2023.

"المادة الرابعة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: