الضرائب: إرسال 826 مليون فاتورة على المنظومة الإلكترونية حتى الآن

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على تلبية أي دعوة من الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد لقاءات، مشيراً إلى عمق العلاقات وخصوصيتها بين المصلحة والاتحاد منذ عام 1999.

وأعرب عن تحيات وتقدير وزير المالية للاتحاد العام للغرف التجارية، قائلًا إن المصلحة هى مصلحة خدمية تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الإتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية، للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، وآليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام 2022 والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أهم ثمار التعاون المشترك بين المصلحة والاتحاد هو وضع وتطبيق العديد من الاتفاقيات التحاسبية، والتى أحدثت طفرة كبيرة في الحصيلة الضريبية، مُرحبا بالاستجابة لطلبات الاتحاد بتفعيل دور اللجان المشتركة مع المصلحة ودراسة أي مقترحات تقدم من جانب الاتحاد، من شأنها حل المشكلات والمعوقات التي تواجه أعضاء ومنتسبي الإتحاد، وكذلك تدعم العلاقات المشتركة بين المصلحة والاتحاد.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعتبر سند كبير للمصلحة في الحصيلة الضريبية، لافتا إلى التزام أعضاء الاتحاد بسداد الضريبة المستحقة عليهم بشكل متميز.

وأكد "الضباعني" أن مصلحة الضرائب المصرية نهجت نهجًا كبيرا في التطوير بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني، وصولا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، مشيرا إلى أنه عندما بدأت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كان يتم ارسال 40 ألف فاتورة يوميا، والآن وصل عدد الفواتير التي يتم إرسالها يوميا على المنظومة مليون و350 ألف فاتورة.

ولفت إلى أن عدد الفواتير التي تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تطبيقها حتى الآن يبلغ 826 مليون فاتورة، وبلغ عدد الإيصالات الإلكترونية التي إرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني 243 مليون إيصال منذ بداية تطبيق المنظومة حتى الآن.

وأوضح أن المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وألا يكون هناك أحد خارج المنظومة الرسمية.

وتابع أنه بعد إكتمال ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، فانه على المدى الطويل الممول لن يحتاج إلى تقديم الإقرار، مشيرا إلى إشادة الشركات العالمية التي تشترك في تطوير المصلحة بتجربة المصلحة.

واستكمل أن هناك العديد من الدول طلبت الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب المصرية في التطوير والميكنة، وخاصة أن المصلحة استطاعت تنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة جدا كانت تستغرق من الدول الاخرى فترات طويلة.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المادة "3" من القانون 30 لسنة 2023 ستقضي على المشكلات المتعلقة بهذه المشروعات، موضحا أن المصلحة بصدد إصدار التعليمات الخاصة بهذه المادة.

ودعا الجميع بضرورة التعاون والتكاتف لتحقيق صالح الوطن خاصة في ظل الظروف الصعبة الموجودة الان ولابد أن ننتبه جميعنا لأعضاء الوطن ونعمل على حماية والوقوف كتفا بكتف.

من جانبه أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقدير الاتحاد لوزير المالية لجهوده المتميزة للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة وتطوير الضرائب في ظل ظروف قاسية جدا.

ولفت إلى أن العالم يواجه ظروف اقتصادية وسياسية دقيقة، مشيرا إلى أن الحوار المستمر بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال هو الأساس في طريق بناء وطننا خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأكد أن أعضاء ومنتسبي الإتحاد العام للغرف يشكلون أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي القومي، كما أنهم يشكلون أكثر من 78%من التوظيف وويشكلون حجم كبير من الصادرات تجاوز 90%.