مدبولي: نستهدف تنفيذ مشروعات عمرانية في شمال سيناء بـ115 مليار جنيه

 قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن التنمية العمرانية في سيناء كلفت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ما يقرب من 26 مليار جنيه، حيث تم من خلالها إنشاء حوالي 47 ألف وحدة.

وأشار مدبولي، إلى أن المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة في سيناء تكلف الدولة حوالي 115 مليار جنيه من أجل إنشاء التجمعات والمدن بطريقة صحيحة ومخططة بعيدا عن العشوائية التي عانت منها الدولة بصورة كبيرة منذ عقود طويلة.

وشدد مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي بشمال سيناء الثلاثاء، نقلته "القاهرة الإخبارية"، على أن الدولة المصرية لن تسمح مرة أخرى بحدوث أي تنمية على الأرض بطريقة عشوائية، مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية بطريقة صحيحة عن طريق تحديد الأماكن المخصصة للوحدات السكنية والخدمات والمرافق حتى يشعر المواطن بالراحة في كافة الأحياء والأماكن المصرية.

ونوه إلى الخسائر المالية الكبيرة التي تحملتها الدولة لإصلاح العشوائيات التي عانت منها مصر منذ عقود طويلة، موضحا أنه تم تنفيذ منازل بدوية في بئر العبد ونخل والحسنة بالإضافة إلى إنشاء عمارات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي في كافة مناطق سيناء.

وقال مدبولي، إنه تم خلال الفترة الماضية إنشاء 11 تجمعا تنمويا في منطقة شمال ووسط سيناء، مشيرا إلى التوافق خلال الفترة القادمة على إنشاء 21 تجمعا مقسمة على 3 مراكز رئيسية في 3 مناطق رفح، والشيخ زويد والعريش.

وذكر أنه وفقا للمخططات التنموية التي تتمتع بالطابع المتميز لأهالي سيناء تضم منطقة رفح على 6 تجمعات في حين تضم الشيخ زويد على 11 تجمعا، والعريش على 4 تجمعات.

وأكد مدبولي، اهتمام الدولة المصرية على تنفيذ المخططات التنموية في سيناء ملائمة للطبيعة السيناوية التي تهتم بالخصوصية للعائلات في تصميمات المساكن عن طريق إنشائها بطريقة منفصلة، قائلا: "إن الدولة عملت أيضا على توفير كافة الخدمات من تعليم ومقدسات دينية ومستشفيات في تجمعات تخدم مجموعة من الأحياء القريبة من بعضها".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن كافة التصميمات في سيناء تتم تحت إشراف واضح وكامل من الدولة لضمان تخطيطها بطريقة صحيحة على أعلى مستوى بعيدة عن العشوائية، كما تنطبق هذه المخططات على الأراضي الزراعية التي تنفذها شركات من أهالي سيناء بعقود واضحة تمام لحق الانتفاع من أجل أن تؤسس بصورة واضحة للعلاقة الموجودة بين الدولة والمنتفعين من هذه الخدمة.