مصر وتركيا تبحثان سبل الانتقال بمستويات التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات غير مسبوقة

استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية للمشاركة فى الملتقى والمعرض الدولي الثانى للتصنيع، وذلك خلال يومى 27 و28 أكتوبر الجارى.

وتأتى هذه الزيارة تلبية لدعوة من المهندس  أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة التى وجهها إلى وزير التجارة التركى ومجتمع الأعمال خلال زيارته لأنقرة فى  شهر أغسطس الماضى ، وذلك سعياً نحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات التركية فى مصر .

وأعرب الوزير، خلال اللقاء عن تقديره للجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة التجارة التركية فى تنظيم الفعاليات والزيارات الرسمية وبعثات رجال الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما قدم التهنئة لوزير التجارة التركى على نجاح الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي الذى عُقد باسطنبول خلال الفترة من 12 إلى 13 من أكتوبر الجارى.

وأشاد سمير، بما جاء فى خطاب الرئيس التركى رجب طيب إردوغان خلال الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، بشأن التعاون المثمر المبنى على التفاهم والاحترام المتبادل مع جمهورية مصر العربية، الأمر الذى يدعم بشكل قوى العلاقات المصرية-التركية الثنائية.

دراسة توقيع مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي

وأكد الوزير مجدداً حرص الحكومة المصرية على دعم توسع الاستثمارات التركية فى السوق المصري، وضخ استثمارات جديدة، بالإضافة الى تلبية طلبات المستثمرين الأتراك التى تلقاها الوزير خلال زياراته السابقة لأنقرة فى أغسطس الماضى، واسطنبول فى أكتوبر الجارى، موضحا أنه سيتم دراسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر من قبل الهيئات المصرية المعنية وبالتنسيق مع الجانب التركي.

ونوه إلى الزخم الذى تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية التركية خلال الفترة الراهنة والذي يعكسه تبادل الزيارات الرسمية ووفود رجال الأعمال بين الجانبين، للمشاركة فى المعارض التجارية والصناعية التى تُنظم بكلا البلدين، وعقد اجتماع لجنة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتحضير لاجتماع الآلية رفيعة المستوى، لافتاً الى الجهود الحالية لتفعيل دور مجلس  الأعمال بهدف زيادة معدلات  التبادل التجارى بين مصر وتركيا  وكذا حجم الاستثمارات التركية فى مصر.

بحث امكانية استخدام العملات المحلية فى المبادلات التجارية بينهما

واستعرض الوزير، ما انتهت إليه الاجتماعات الجارية بين مسئولى البنوك  المركزية بالبلدين لبحث امكانية استخدام العملات المحلية فى المبادلات التجارية بينهما، معرباً عن أمله فى تسريع وتيرة المباحثات بين الجانبين للبدء فى التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

كما شارك الوزيران، باجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته الوزارة لوفد رجال الأعمال التركي ، حيث أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي البناء مع تركيا لا سيما في ظل حالة الزخم الكبيرة التي تشهدها العلاقات المشتركة بين البلدين في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري.

وقال الوزير، إن العلاقات المصرية التركية تشهد حالياً حراكاً غير مسبوق حيث زار وفد حكومي مصري رفيع المستوى تركيا مرتين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم خلال هذه الزيارات عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي المؤسسات الصناعية وقطاعات الأعمال التركية والمسؤولين الحكوميين، مشيداً بالدور الهام الذي قام به الوفد التركي لإنجاح المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، فضلاً عن مساهمة المستثمرين الأتراك المستمرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.

بحث سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا

وأوضح سمير، أن لقاء المائدة المستديرة يستهدف تسليط الضوء على سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا وكذا ضخ استثمارات تركية جديدة في السوق المصري في مختلف القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم فرصا استثمارية واعدة في 152 قطاعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.

كما أشار إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الحوافز التي تتيحها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين الأجانب في هذه القطاعات الواعدة بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأراضي المجانية لإنشاء المشاريع الاستثمارية، والإصدار الفوري للتراخيص اللازمة إلى جانب الدعم الكامل والمستمر المقدم من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري.

حجم الاستثمارات التركية في مصر يتجاوز 2 مليار دولار

ولفت الوزير، إلى أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري يتجاوز 2 مليار دولار، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة هذه الاستثمارات، والاستفادة القصوى من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في مصر لتكون محوراً صناعياً لزيادة صادرات تركيا إلى قارتي أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليتراوح بين 10 مليار إلى 15 مليار دولار.

وأضاف سمير، أن هناك فرص واعدة لتعزيز التعاون الثلاثي وضخ استثمارات مشتركة مع تركيا للوصول الى الاسواق الأفريقية من خلال  القطاعات الواعدة وذلك  بالاستفادة من الخبرة الكبيرة  في القطاعات الصناعية والاستثمارية التركية والإمكانات القوية في أفريقيا والاستفادة من منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AFCFTA) وغيرها من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتمتع بها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الأخرى بمعاملة تفضيلية .

ومن جانبه، قال الدكتور عمر بولات ، وزير التجارة التركى أن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً الى ان مصر تمثل أكبر شريك تجارى لدولة تركيا فى قارة افريقيا واحدى  أهم الشركاء التجاريين  على المستويين العربى والاسلامى.

توقيع إعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا

وأضاف أن الوفد التركى سيشارك غداً بفعاليات الملتقى والمعرض الدولى الثانى للتصنيع والذى يعقد بالقاهرة خلال يومى 27 و28 اكتوبر الجارى، مشيراً الى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع الدولة المصرية على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية.

وذكر بولات، أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة على المستويين الحكومى والشعبى، لافتاً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين ساهمت فى مضاعفة معدلات التبادل التجارى المشترك .

وقد تم توقيع إعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، كما  شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى.