«ستاندارد آند بورز» تخفض تصنيفها الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية

خفضت مؤسسة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى والمالى، مستوى جدارة الائتمان لإسرائيل، وذلك على أثر استمرار الحرب على قطاع غزة وعدم اتضاح أفق لنهايتها.

ووضعت ستاندارد آند بورز اقتصاد إسرائيل فى الترتيب "ايه ايه سالب" مع نظرة مستقبلية أصبحت سالبة وذلك بعد أن كانت ايجابية.

واستندت ستاندراد آند بورز في تقديرها المتشائم للجدارة الائتمانية لاسرائيل إلى البيانات الصادرة عن الحكومة والقطاع البنكى فى تل أبيب، والتى تتوقع اتساع فجوة العجز المالى للموازنة العامة لاسرائيل، وتراخى حركة التجارة والاقتصاد والتشغيل بسبب استدعاءات قوات الاحتياط وتدهور العملة الاسرائيلية "الشيكل" لمستويات غير مسبوقة أمام الدولار واليورو، وهى الحالة التى من المتوقع لها أن تستمر لمدة 6 أشهر قادمة أى إلى الربع الأول من عام 2024.

وتتوقع ستاندارد آند بورز ألا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلى الكلى لإسرائيل للعام 2023 الموشك على الانتهاء نسبة 1.5% وألا يتعدى نموه بنهاية العام القادم 0.5%.

وقالت ستاندرد آند بورز، إنه اذا وضعت الحرب فى غزة أوزارها واستطاعت اسرائيل استعادة ثقة المستثمرين، فإن اقتصادها قد ينمو بنسبة 5% بنهاية عام 2025.

واعتبرت ستاندارد اند بورز أن نسبة عجز الموازنة العامة لإسرائيل إلى الناتج المحلى الكلى لها ستتفاقم إلى 5.3% فى العام المالى 2023-2024، بعد أن كانت لا تتعدى 2.3% فى العام المالى 2022-2023.

وعكس تبكير إعلان ستاندارد آند بورز للإعلان عن تقييمها الجديد للجدارة الائتمانية لاسرائيل والذى كان من المفترض أن يصدر بعد أسبوعين عن حالة التخبط الواضح التى يشهدها الاقتصاد الإسرائيلى الذى استنزفته الحرب على غزة، وهو ما عبرت عنه كذلك توجهات مؤسسات أخرى للتصنيف الائتمانى مثل مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش العالميتان اللتان مالتا إلى اطلاق توقعات متشائمة بشأن أداء الاقتصاد الإسرائيلى على المدى المنظور.