رئيس المصرف المتحد: 4 انعكاسات تنموية لتطبيق آليات الاقتصاد الأخضر

 قال اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ علي اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية والبنك المركزي المصري فهو يمثل نحو 65% من هيكل الاقتصاد القومي وتنمية هذا القطاع الواعد بمثابة الرهان على الحصان الأسود للتنمية المستدامة للوطن.

أضاف "القاضي" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 250% من 2015 حتى 2021، فضلا عن اطلاق العديد من المبادرات من قبل القيادة السياسية والبنك المركزي المصري لجذب شرائح كثيرة ومختلفة من أصحاب هذه المشروعات، فكل 10% استثمارات في مجال SMEs لمشروعات الطاقة النظيفة تساوي نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معا.

تكامل مربع التنمية لرسم الخريطة الاستثمارية الخضراء

وأوضح أشرف القاضي أن رسم خريطة استثمارية خضراء لتعظيم الأداء الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والبيئي لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة بآليات التمويل المستدام يتطلب تكاتف مربع التنمية من: الدولة بأجهزتها المختلفة - والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري - والمؤسسات التمويلية سواء المحلية او الدولية - ومؤسسات المجتمع المدني لابتكار حزم تمويلية خضراء وبمميزات تنافسية تلبي احتياجات المستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية والمستقبلية.

وحدد القاضي 4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الأخضر هم: 

● تأمين النمو الاقتصادي المستهدف لمصر ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي باشكاله المختلفة.

● تحقيق معدلات تنموية اقتصادية بوتيرة اسرع وصديقة للبيئة.

● الاعتماد علي الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية دون استنزافها.

● الحفاظ علي حق الأجيال القادمة.

وأشاد أشرف القاضي بالتوجة الإنمائي والتشجيع لعدد من الجهات التمويلية العالمية ويأتي علي رأسها البنك الأوروبي للاعمار والتنمية التي ضخت لتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة، حيث قدم البنك العديد من التمويلات لـ11 بنك في مصر منذ 2015 الماضي بغرض اعادة ضخ هذه الاستثمارات للقطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد تنافسي.

وعلى صعيد موازي، أشار أشرف القاضي، إلى أن المصرف المتحد يعمل باجندة وطنية مسئولة كاحد القوي المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارة الحصان الرابح لتنمية الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.

خارطة طريق المصرف المتحد لمعايير الالتزام المسئول بقطاع المشروعات الاستثمارية

وأوضح أن محاور استراتيجية المصرف المتحد تمركزت حول التوسع في نطاق التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات هم: الزراعية والصناعية والانتاجية والخدمية.

وحدد المصرف المتحد 4 معايير مسئولة بالإضافة الي قواعد وشروط البنك المركزي المصري لتقييم جدارة هذه المشروعات الاستثمارية وتوجيه التمويل لها وهم.

اولا: اقصاديا: قدره هذه الاستثمارات الخضراء الموجة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مضاعفة معدلات التنمية وخدمة المواطن في المقام الاول عبر زيادة معدلات التشغيل وتوطين الصناعة الوطنية وزيادة الكفاءه الانتاجية لتعظيم العائد التنموي.

ثانيا: اجتماعيا: دعم قدره هذه الاستثمارات علي مساندة الابتكارات والعقول المصرية وريادة الاعمال وتنمية سلاسل القيمة لخلق فرص عمل ورفع مستوي معيشة المواطن وتحقيق الشمول المالي وتقليل معدلات البطالة والجريمة، فضلا عن التوسع بالخدمات والمنتجات وزيادة تنافسيتها.

ثالثا: بيئيا: تقييم مدي مساهمه هذه الاستثمارات في تقليل البصمة الكربونية والتي تنتج عن استخدامات الزيت او البنزين مما يسبب تقليل الانبعاثات الناتجة عنها ومنها: غاز ثاني اكسيد الكربون.

رابعا: تكنولوجيا: تنمية قدره هذه الاستثمارات علي تعميق التطبيقات الرقمية وتعزيز استخداماتها لدعم عملية التحول الرقمي للدولة المصرية.

المصرف المتحد شريك وطني في التمويلات الخضراء

وقال إن المصرف المتحد شريك وطني في التمويلات الخضراء للكيانات الاقتصادية بمختلف انواعها سواء شركات كبري او متوسطة او صغيرة، كذلك تغيير ثقافة وممارسات الافراد بيئيا، وتوجيهها نحو تحقيق التوازن بين البيئة البرية والبحرية وتقليل الاثار الناتجة عن سوء الاستخدام للموارد البيئية للحفاظ علي حق الاجيال القادمة.

قطاع الشركات الكبري

واعرب القاضي ان قطاع المشروعات الزراعية والخدمية واللوجيستية في المجال الزراعي والصناعي والخدمي يستحوذ علي اهتمام كبير من قبل تمويلات المصرف المتحد نظرا لاهميتها الاستراتيجية وارتباطها بالامن الغذائي القومي.

وقد شارك المصرف المتحد في عدد من التمويلات المشتركة منها: تمويل شركة القناة للسكر، حيث يمثل هذا المشروع قيمة اضافية فهو يساهم في خفض ميزان المدفوعات من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات.

ويتضمن المشروع استصلاح مساحة 181 الف فدان غرب محافظة المنيا وتأسيس وتشغيل مصنع لانتاج السكر بطاقة انتاجية كبيرة لاحلال المنتج المحلي محل الواردات ومن ثم توطين الصناعة المحلية، فضلا عن تنمية الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالاضافة الي زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة التعاقدات مع المزارعين بالاراضي المحيطة.

قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة: 

● شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق "أفانز منارة" والذي يطلق عليه صندوق الصناديق "fund of funds" يقوم الصندوق الاستراتيجي بالمساهمة في عدة صناديق استثمارية أخرى تساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية.

● التوسع فى تمويل اساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.

● زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة، فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة، يؤدي الي زيادة العائد المستثمر في هذا المجال علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي معا، فضلا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها، الامر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة، مما له من اثار ايجابية كبيرة علي المواطن والمجتمع ككل.

● التوسع في التمويلات الموجة لقطاع الزراعة وشركات الانتاج الغذائي والتي تقوم علي زيادة مساحات الرقعة الزراعية و مضاعفة الانتاج الزراعي وزيادة سلاسل الامداد والتوزيع لزيادة معدلات التشغيل والتنمية.

● تشجيع ريادة الاعمال، من خلال تقديم حزم من الخدمات المصرفية والغير مصرفية عن طريق مراكز تطوير الاعمال "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويمتلك المصرف المتحد 3 مراكز في كل من محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا، حيث تقوم هذه المراكز بالتدريب علي مبادئ واساسيات التمويل، كما تقدم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة هذه المشروعات.