وزير قطاع الأعمال يوجه برفع كفاءة الشركات والمصانع ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن قوة الاقتصاد المصرى وصلابته و قدرته على مواجهة الأزمات الخارجية يمكن إرجاعه إلى أسباب عديدة، منها تنوع الموارد والصناعات القائمة عليها.

وأشار  إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية والتوسع فى التصنيع و الاهتمام بالصناعات التحويلية، فى اطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبي وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول.

ولفت  إلى ضرورة الاستمرار  فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية فى العديد من الشركات التى لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها .    

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الذي قام بها وزير قطاع الأعمال العام على مدار يومي أمس الأحد وأول أمس السبت، بعدد من الزيارات المفاجئة لمجموعة من الشركات في نطاق محافظتي القاهرة والغربية، شملت فروع شركة عمر أفندي بمنطقة مصر الجديدة، وشركة مصانع الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد، ومصانع شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بمدينة طنطا محافظة الغربية "ناروبين"، وشركة طنطا للكتان، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وقال الدكتور عصمت، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال صور مختلفة للشراكة ، مؤكدا وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.