«التموين» تلزم الشركات والمصانع بتدوين السعر على عبوات السكر

نشرت الوقائع المصرية في العدد 228 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2023، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 141 لسنة 2023، بشأن تنظيم تداول السكر الصادر في 9-10-2023.

وزير التموين والتجارة الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته

وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتعديلاته؛

وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 في شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول؛

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 119 لسنة 2006 في شأن تداول السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية؛

وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2017 والمعدل  بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017؛

وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنة 2020 بشأن قواعد تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم حصول منشآت التخزين على ترخيص تداول الغذاء؛

قرر:

"المادة الأولى"
تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهــة التعبئة – الوزن الصافي – سعر البيع للمستهلك - تاريخ الإنتاج - مدة الصلاحية".

ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة
سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي.

"المادة الثانية"
يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحــــر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.

وفيما يلى نص القرار: