وزيرا قطاع الأعمال والهجرة يبحثان مع المصريين بالخارج فرص الاستثمار في مصر

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، متحدثاً رئيسياً، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة، وذلك في إطار التعاون القائم بين وزارات ومؤسسات الدولة لصالح المصريين في الخارج.

ويأتي ذلك في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة، لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة.

حوافز استثمارية

واستعرض الدكتور محمود عصمت، أهم الحوافز الاستثمارية التي تطرحها وزارة قطاع الأعمال العام، وأهمها القدرة على توفير كافة تراخيص المشروعات المختلفة، كأساس يمكن البناء عليه لجذب المستثمرين المصريين بالخارج، و إتاحة القوائم المحدثة لحصر الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول، وخصوصا بالنسبة للمشروعات الناجحة، مرحباً بالتنسيق مع وزارة الهجرة لطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج، بجانب التعاون لطرح أفكار لمشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات الحالية، مع طرح هذه المشروعات على المستثمرين ودراسة امكانية الاستفادة من المشاركة بهذه المشروعات في أنشطة الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي شكر وزارة الهجرة علي السعي للترويج لها ودعم المستثمرين المصريين علي تنفيذها.

رحب الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بالمستثمرين من المصريين بالخارج، مشيرا إلى عمله في الخارج في العديد من المجالات خلال فترات زمنية سابقة، مؤكدا أن المناخ الاستثماري في مصر يعد مناخا جاذبا للاستثمار وهناك فرص متميزة في مختلف المجالات لاسيما فى ظل الحوافز والمزايا التى تم اقرارها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا والذى يحظى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأمر الذى يوضح مدى اهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين.

وذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات صناعية متعددة وأنشطة متنوعة منها صناعة الأدوية والتعدين والصناعات الكيماوية والمعدنية والأسمدة والسياحة والفنادق والقطن والغزل والنسيج والتشييد والتعمير، مؤكدا انفتاح الوزارة وترحيبها علي مختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص ولاسيما عندما يكون المستثمر من ابناء الدولة المقيمين فى الخارج وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

مشاركة المصريين بالخارج في خطة تخارج الحكومة

أكد الدكتور عصمت، على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في خطة تخارج الحكومة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، موضحا أن مصر تفتح الباب لأبنائها للمشاركة في خطط التنمية المستدامة.

وطرح الوزير، إمكانية مشاركة المستثمرين في مشروعات التطوير العقاري التي تنفذها الشركة القابضة للتشييد، وكذلك إمكانية الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج خاصة في قطاع الصناعة لتطوير مختلف المشروعات الصناعية التابعة مثل البورسيلين والسيليكا والمواسير والزجاج وشركات الأدوية والنحاس والألومنيوم والكوارتز بالإضافة للمشروعات التي تتم بالشراكة مع وزارة البترول والتي يمكن طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص، مضيفا أن كافة أشكال التعاون مطروحة، وأن السوق المصرية قادرة على التوسع واستيعاب المزيد من الأفكار فى ظل وجود خريطة استثمارية تم اعدادها خلال العام الماضى تشمل المشروعات وأماكن وجودها والتكلفة الاستثمارية وغيرها من المعلومات التى يحتاجها المستثمر.

إدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة

من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، و إدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030، واستعرضت الفرص الواعدة للاستثمار للتصنيع وتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى أفريقيا، تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية واتفاقات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، لضمان فرص أفضل للمنتج المصري لدخول الأسواق الإفريقية والعالمية، بجانب الحد من الضغط على العملة الصعبة من ناحية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من الناحية الاخري.

واستعرضت الوزيرة أهمية دور المستثمرين المصريين بالخارج في المشاركة الفعالة لبناء القدرات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى اهتمام وزارة الدولة للهجرة بالتواصل المستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، خاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بجانب التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتوفير فرص للشباب بعد تقديم التأهيل والتدريب التقني والحرفي ومعرفة ثقافة المجتمعات الخارجية للتوسع في تصدير العمالة المهنية المدربة، والحرص على التواصل مع الخبراء لنقل الخبرة والمعرفة في مختلف المجالات.

مستجدات مراحل إنشاء الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج

وفي السياق ذاته، استعرضت السفيرة سها جندي تطورات ومستجدات مراحل إنشاء الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج والذي يستهدف الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج فى المشروعات الاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح أراض ووحدات للمصريين بالخارج، بالعملة الصعبة، مع تقديم خصومات تصل إلى 25% للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المحلي، مضيفة أن المنتجات المصرية بما في ذلك الخضروات والفاكهة تحظي باهتمام عالمي، وباتت الافضل علي مستوي العالم والأكثر طلبا في العديد من الدول، مقارنة بمثيلاتها من السلع العالمية.

وأكدت السفيرة سها جندي أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من تحويلاتهم الدولارية وخبراتهم الكبيرة بالمجالات الصناعية والتجارية بالخارج، لخدمة الاقتصاد القومي وفي اطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن شركة استثمارات المصريين بالخارج تعمل على الاستفادة من الفرص المختلفة في المشروعات الخاصة بالقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية والاتصالات والتعدين والطاقة الخضراء والسياحة، والتي يمكن أن يشارك بها المصريون بالخارج ويكون لهم دور في إدارتها. مشيرة الي مشاركة اربعة من كبار مؤسسي الشركة والمستثمرين المصريين في هذا الاجتماع.

إطلاق صندوق استثماري

بدورهم، ثمن المصريون بالخارج جهود الدولة المصرية في إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج، ودور وزارة الهجرة في طرح الحديد في مجال الاستثمار عليهم ليكون لهم فرص متساوية للتنافس في السوق المصري، حيث أوضح الدكتور حسن الجراحي، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار "من المملكة العربية السعودية وتعمل شركاته في مجال الصناعات الورقية" أن شركة المصريين بالخارج تسعى لإطلاق صندوق استثماري، يسهم في الاستحواذ أو المشاركة في شراء الشركات المعروضة للتخارج، مؤكدا أن كل الفرص المعروضة فرص مغرية ويمكنها تحقيق الربح مع الوقت، وسد احتياجات السوق المحلي لخفض الطلب على العملة الصعبة في الوقت الحالي.

وفي سياق الرد على أسئلة المستثمرين، أوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك فرصًا لإنتاج الورق في ظل حاجة السوق، وهي صناعة تتجاوز استثماراتها 100 مليون دولار، مع حاجتنا للاستيراد بما تصل قيمته ل 1.8 مليار دولار، وكذلك شركة كيما والتي تضمن فرص استثمار متميزة في ظل الحاجة للأسمدة، باعتبار مصر بلد زراعي، وكذلك خطوط التصدير إلى الخارج.

فرص الاستثمار في مصنع سماد طلخا

وكذلك تحدث وزير قطاع الأعمال عن مصنع سماد طلخا وفرص الاستثمار فيه، مع قدرته على إنتاج نحو 700 ألف طن من الأمونيا الخضراء واليوريا، باستثمارات تتخطى 250 مليون دولار، مؤكدا على استعداد الحكومة للمشاركة مع القطاع الخاص أو التخارج لصالحه.

وحول الصناعات التعدينية، أوضح الدكتور عصمت أن لدينا نحو 20 مليون طن احتياطي مؤكد من معدن "الكاولين" يمكن تعظيم انتاجه، وهو ما يعظم الأرباح من 20 دولار للطن إلى 600 دولار، وهو ما يمكن الاستثمار فيه، وكذلك التلك والحديد والصلب والقصدير والمنتجات البترولية وغيرها، والذي يتضمن استثمارت تبلغ مئات المليارات بالعملة الصعبة.

وفي ختام اللقاء، ثمنت السفيرة سها جندي مشاركة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام في اللقاء، وحرصه على تقديم كافة المعلومات للمستثمرين المصريين بالخارج، كما رحب وزير قطاع الأعمال بتقديم كافة الاستشارات المتعلقة بالشركات المطروحة للتخارج، مؤكدا أن هناك الكثير من الفرص الثمينة للاستثمار في مصر، وهناك حرص من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية على التعاون لدعم جهود الاستثمار.