«البترول»: توصيل الغاز الطبيعي لـ8 ملايين وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه

نجح قطاع البترول والغاز خلال السنوات التسع الماضية فى التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعى على مستوى مصر من 6 ملايين وحدة سكنية فى عام 2014 إلى نحو 14.2 ملايين وحدة سكنية في عام 2023 مما وفر هذه الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن.

وأشارت وزارة البترول في بيان، إلى أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية قد تم توصيل الخدمة لها ما بين عامى 2014 و2023 وهى الفترة التى شهدت توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه فى معدل غير مسبوق يفوق حجم ما تم توصيله خلال 34 عاماً ما بين عامى1980 “تاريخ بدء نشاط توصيل الغاز للمنازل فى مصر” و2014 والذى لم يتجاوز نحو 6 ملايين وحدة سكنية.

وأضافت أن ما يقرب من 500 منطقة على مستوى الجمهورية قد استفادت لأول مرة بالغاز الطبيعى خلال تلك الفترة، كما تم إدخال خدمة الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظتى مرسى مطروح والوادى الجديد.

814 قرية تستفيد من الغاز الطبيعى فى أولى مراحل مبادرة حياة كريمة

وساهمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى تحقيق انطلاقة قوية بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى ريف مصر وتحقيق الاستفادة لأهالينا فى هذه القرى من هذه الخدمة وتجنيبهم أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز، وشملت المرحلة الأولى من المبادرة الانتهاء من توصيل شبكات الغاز الطبيعى الداخلية والخارجية لنحو 400 قرية، وجار العمل فى نحو 414 قرية للانتهاء منها.

وبالتوازى مع زيادة حجم المنفذ فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، فقد راعت الدولة المصرية البعد الاجتماعى فى تحمل تكاليف التوصيل وتخفيف العبء على المواطن بالمناطق الأكثر احتياجاً خلال إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية فى يوليه 2018 للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى ميسر على فاتورة الاستهلاك بدون مقدم أو فوائد على 7 سنوات، وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم فى زيادة إقبال المواطنين على التعاقد. 

ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية فى تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبيعى للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين.

وأدى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية إلى ترشيد استهلاك أسطوانات البوتاجاز وما يصاحبها من تكلفة ودعم وأعباء على الدولة والمواطن، وبلغ حجم الاستهلاك من البوتاجاز الذى يتم توفيره نحو 256 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً نتيجة إحلال الغاز الطبيعى كوقود بالمنازل.