وزير الإسكان يؤكد أهمية دور البحث العلمي فى تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية دور البحث العلمى فى تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مشددا على الاهتمام بالبحث التطبيقى لخدمة الاحتياجات الفعلية للقطاع، حيث يتم من خلال نماذج تطبيقية للاستفادة من نتائجها فى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، إضافة إلى العمل على نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، برئاسة وزير الإسكان، حيث تم عرض الحساب الختامي للجهاز عن العام المالى 2022-2023، والموازنة المعتمدة للجهاز للعام المالي 2023-2024، وتقرير عن محاور عمل وأنشطة الجهاز للعام المالى المنتهى، وبرنامج بناء القدرات والدعم للعاملين بالجهاز.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن الجهاز التنظيمى يلعب دوراً هاماً فى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، لتحقيق أعلى مستوى من الأداء، وبما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز، أنه تم دراسة تجارب الجهات العاملة ضمن منظومة البحث العلمى فى مصر، والتجارب الدولية المماثلة، وتم وضع الأهداف التالية: الاستفادة من التجارب والنماذج السابقة بعد تقييمها، وتوظيف نتائج المشروعات والتحالفات البحثية ذات الصلة في صورة مشروعات قابلة للتنفيذ، وإيجاد قنوات اتصال بين أصحاب النماذج البحثية الناجحة والجهات ذات الصلة في القطاع.

أضاف أنه تم تحديد مجالات عمل المركز، وتشمل: دعم التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والربط بين المراكز البحثية وبين جهات التطبيق في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المواد والمهمات المستخدمة في القطاع من خلال تطبيق الدراسات البحثية وتقييم التكنولوجيات الجديدة، والمساهمة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دمج التقنيات الحديثة، وتطوير القوانين واللوائح الحاكمة، والعقود الخاصة بالاستثمار.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن تنفيذ النماذج التطبيقية للمشروعات الكبرى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، يلعب دوراً هاماً جداً فى خفض التكلفة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات، وتحديد الاحتياجات الفعلية، والتقنيات اللازمة للتنفيذ.

وأشار إلى أهمية التنسيق مع الجهات المصنعة وشركات المقاولات العاملة فى المجال، والذين أبدوا رغبتهم فى تمويل الأبحاث العلمية التى تمكنهم من الوصول إلى أفضل النتائج والحلول العملية القابلة للتطبيق والتنفيذ، وبما يعود بالنفع على جميع الجهات العاملة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.