الضرائب: «الفاتورة الإلكترونية» تستهدف التحول من النظام الورقي للنظام الإلكتروني بإجراءات بسيطة

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ‏منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقي للنظام الإلكتروني بإجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية.

‏جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية اليوم مع غرفة ملاحة الإسكندرية، لمناقشة كافة المشاكل الضريبية التي تواجه أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية الناتجة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتوضيح الحلول المناسبة لها.

‏أضاف الضباعني أن المصلحة تشهد خلال هذه المرحلة تطورا هائلا نحو التحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية، كما تعمل على بذل كل الجهد وتقديم كافة التسهيلات، وسبل الدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

‏وأشار أن ذلك يأتي مع استمرار مصلحة الضرائب بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي لتذليل كافة المعوقات التى تواجه الممولين واضعة في الاعتبار كافة المشكلات المحاسبية والضريبية التي تواجه الممولين عند انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت إلى عقد لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة ملاحة الإسكندرية لحل أي مشكلات، وإزالة أي معوقات تواجه أفراد الغرفة، لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة.

من جانبه، توجه محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية على سعيها لحل المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، وتبنيها لهذا اللقاء في مركزها التدريبي ذلك الصرح الذي طالما شهد عدة لقاءات و ندوات و قدم العديد من الخدمات للمجتمع الضريبي، وخاصة بعد مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي يشهده النظام الضريبي الآن.

وأوضح الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة متفهمة لطبيعة الأنشطة الملاحية، وأنها تعمل جاهدة على حل أي مشكلات تواجه أفرادها ومنها كيفية المعالجة الضريبية للإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الغير بواسطة الوكلاء الملاحيين.

‏وأكد حرص المصلحة على التواصل المستمر مع غرفة ملاحة الإسكندرية للتعرف على المشكلات التي تواجه أعضائها والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع .

‏ وأشار أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، لافتا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية.

وقال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة بمصر غير ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية، و تناول بالشرح كيفية إثبات المصروفات و التكاليف الناتجة عن التعامل مع الشركات غير المقيمة.

‏ونوه عن أن كل ما هو خدمة مصدره فهو خاضع لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر، وقام بالرد على كافة الاستفسارات التى تم إثارتها خلال اللقاء ومنها الاستفسارات الخاصة بتداخل بعض البنود المحاسبية غير الملزمة لشركات التوكيلات الملاحية ضمن الحسابات الضريبية مع عدم فصل ذلك في الفاتورة الإلكترونية.