الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، التشكيل الجديد لمجلس إدارتها برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، والذي سيتولى مهام منصبه بدلا من المستشار وليد حمزة، والذي كان قد عُين في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم والمحددة بـ 6 سنوات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات – في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، يأتي بعد صدور القرار الجمهوري رقم "426 لسنة 2023" بهذا الشأن، بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لاثنين من المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.

أضافت الهيئة أنه بموجب القرار الجمهوري، يدخل عضوية مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس المحكمة ورئيس الهيئة الحالي الذي تنتهي مدته في 8 أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.

وأشارت أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات سيضم في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأوضحت أن الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددا تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وذكرت الهيئة أن الدستور والقانون ينصان على أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.