ارتفاع الصادرات الصناعية المصرية إلى 35.2 مليار دولار خلال 2022

ارتفعت الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية إلى نحو 35.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بنحو 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%.

ووفق التقرير الصادر عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.

وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل نحو 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.

وحلت الصين في صدارة الدول المصدرة لمصر بقيمة 14.4 مليار دولار، تلتها السعودية التي بلغت الواردات المصرية منها نحو 7.9 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 6.8 مليار دولار، تبعتها روسيا بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار.

وحلت ألمانيا في المركز السادس بقيمة صادرات إلى مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، ثم تركيا بقيمة 3.7 مليار دولار، تلتها البرازيل بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.5 مليار دولار، وأخيراً الكويت بقيمة 3.3 مليار دولار.

وتستحوذ هذه الدول على 58.6% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 55.4 مليار دولار خلال عام 2022.

وحلت منتجات البترول في صدارة السلع التي استوردتها مصر بقيمة 7.3 مليار دولار، تلتها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 5.1 مليار دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 4.4 مليار دولار، أعقبها القمح بقيمة 4.2 مليار دولار.