أحمد سمير: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة قبل نهاية أكتوبر

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، أن الدولة اتخذت إجراءات للتنمية الصناعية في ظل الأزمات “المركبة”، التي مر بها الاقتصاد العالمي، لافتا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ ستكون جاهزة قبل نهاية أكتوبر.

واستعرض الوزير – ضمن جلسات مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – أهم مؤشرات الصناعة في عام 2014 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 22 مليار دولار إجمالي صادرات عام 2014 مقابل 35.8 مليار دولار عام 2022، وكان المكون الصناعي ضمن الصادرات الصناعية 12.1 مقابل 22.2 خلال العام الماضي بنسبة زيادة 83.5%، فيما بلغ حجم الناتج الصناعي الإجمالي في عام 2014 حوالي 357 مليار جنيه مقابل تريليون و252 مليار جنيه العام الماضي، ونسبة النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في 2014 كان 4.7% في حين تضاعف إلى 9.75%.

وقال إن أهم مطالب المستثمرين والصناع – في عام 2014 – كانت توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية والتراخيص، ففي 2014 كان ترخيص الأراضي الصناعية يتم من قبل جهات متعددة، واليوم هناك لجنة مشتركة تجمع الجهات الأربعة وتم تحديد جهات الولاية للتراخيص الصناعية”.

أضاف أنه في عام 2014 كانت هناك 121 منطقة صناعية مقابل 147 منطقة صناعية حتى 2022، و5 مناطق صناعية زادت للمطورين؛ لتصبح 17 منطقة صناعية 22.9 مليون متر مربع.

وأكد وزير التجارة والصناعة أنه بتوجيه من الرئيس السيسي؛ للتيسير على صغار المستثمرين، تمت إقامة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بتكلفة 10 مليارات جنيه و5 آلاف و46 وحدة صناعية توفر حوالي 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تمت إقامة عدد من المناطق الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.

وأكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أن جهود الحكومة المصرية في دعم الصناعة الوطنية خلال السنوات التسعة الماضية، تضمنت إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين، إضافة إلى تخريج 95 ألف عامل مؤهل لاحتياجات القطاع الصناعي، وإطلاق البرنامج القومي للتصنيع المحلي، إلى جانب أحد عوامل الدعم الأساسية التي كان يحتاجها المصنعين هي دعم الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية 56.7 مليار جنيه.

وأشار أنه تم تحديث 4 آلاف و550 مواصفة؛ لتتواكب مع المواصفات العالمية، وجرى الاشتراك في عدد من المعارض الخارجية للترويج للصناعة، إلى جانب الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في مجال الصناعة، وتحديث 122 معملا في الموانيء، وإجراء 7 اتفاقيات تجارية وتفعيل قانون المنتج المحلي، كما قامت الحكومة بالتجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية.

وأوضح أن الإجراءات تضمنت إعفاء 19 قطاعا صناعيا لمدة 3 سنوات من الضريبة العقارية، والفائدة 11%، كما شملت الإجراءات الإضافية لتحفيز الاستثمار الصناعي الرخصة الذهبية حيث تم إصدار 24 رخصة حتى الآن ويتم التوسع فيها.

ولفت الوزير إلى أن الأزمات المركبة التي مرت بالاقتصاد العالمي بدأ من أزمة جائحة كورونا ثم سلاسل الإمداد والتضخم وارتفاع أسعار المحروقات، لافتا إلى أن أزمة سلاسل الإمداد كانت هي الأهم، فلدينا أهداف بالوصول لحجم صادرات 100 مليار، في حين تأثرنا خلال الفترة الماضية من الأزمات المركبة التي تعتبر أزمات قادمة من الخارج لم يكن لنا يد بها.

وأكد أن الرؤية المستقبلية تضمنت تحليل أكثر المؤثرات على القطاع الصناعي، وكانت مستلزمات الإنتاج هي الأكثر تأثرا بالتضخم أو بعدم توفرها في سلاسل الإمداد، وكانت تلك مشكلة أساسية أثرت على نسبة النمو الصناعي.

وقال وزير التجارة والصناعة إن خريطة العالم الصناعية في تغير مستمر، وهناك اقتصادات قائمة في دول تهاجر وتترك تلك الدول وتذهب إلى دول أخرى، وهناك نقل لبعض الصناعات وتوطينها في أماكن مختلفة، مشيرا إلى أن العالم يسعى إلى تطوير استراتيجيات جديدة للصناعة، وهناك دول غيرت استراتيجيتها أكثر من مرة للصناعة.

أضاف الوزير – في كلمته ضمن جلسات مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي انطلقت أعماله اليوم السبت – أن الدولة المصرية لكي تصل إلى إجمالي صادرات بقيمة 100 مليار، تحتاج المنافسة وقبها كيفية النفاذ إلى الأسواق، ومعها التحكم في جودة المنتج المصري، من ضمنها أن يكون لدينا مستلزمات الإنتاج.

وقال: إن قطاع الصناعة يوازي 20% من المكون الاقتصادي، متسائلا “هل سنصل إلى 20% من القوى العاملة، والمساهمة بالتصدير بماذا؟، وما هي الصناعات التي نحتاج إليها، في ظل التحديات التي وضعتها الدول الأخرى بعد تغيير استراتيجيتها، ما أصبح – لدينا – حدودا على صادراتنا في مجالات عديدة؟”.

وحول مستلزمات الإنتاج، أوضح وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أنه تم تحديد الواردات على 4 سنوات متتابعة وتم تحديد 152 فرصة استثمارية، أغلبها مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة أو تكون مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعات الغذائية للوصول إلى الأمن الغذائي حتى لا نتأثر بأي هزة جديدة عالمية تحدث، ومستلزمات إنتاج تخص التصنيع الدوائي.

ولفت إلى أن الـ 152 فرصة تم بنائها على 3 أشياء مستلزمات إنتاج ومستلزمات إنتاج للأمن الغذائي أو مستلزمات إنتاج لتحقيق الأمن الدوائي، موضحا أن مستلزمات الإنتاج التي أتحدث عنها هي عدم إحلال واردات، ولكن نحن نتحدث عن صناعات مستهدفة نحتاجها اليوم من أجل الحفاظ على وجود صناعة قوية وصناعة مستدامة لا تتأثر بالصدمات.

ونبه على أنه تم البدء في هذا المشروع عبر تخصيص 160 قطعة أرض مساحتها حوالي 1.25 مليون متر باستثمار 17 مليار جنيه، لعدد عمالة 26 ألف عامل، لتحقيق 9% من الهدف الأول، موضحا أن مجموعة الـ 152 فرصة هو حجم واردات بـ 25.7 مليار دولار تم اختيار 12 مليار دولار يعني حوالي 1.1 مليار دولار يتم توفيرها في الميزان التجاري.

واستعرض حجم الواردات المصرية للأدوية واللقاحات والأمصال بأنها تقدر بحوالي 4.1 مليون دولار، وللبوليمر واللدائن بحوالي 3.3 مليون دولار.

وقال وزير الصناعة: إن الرئيس السيسي وجه الحكومة في آخر اجتماع بعمل حزمة من الحوافز لهذه الصناعات عن طريق إعفائهم من الضرائب لخمس سنوات، و استرداد ثمن الأرض والرخصة الذهبية وعمل مساعدة لبناء المكان ويتم استرداد هذه الأموال، على حسب أهمية المشروع.

وأضاف أنه تم جمع من 6 وزارات احتياجاتها المستقبلية لمدة خمس سنوات التي من الممكن أن يقوم عليها صناعة من أجل التوطين وتم الانتهاء من مسودة القانون الإعفاءات وجرى تقديمه إلى مجلس الوزراء لتمهيد عرضه على مجلس النواب.