المشاط: 2014 شهدت تحول في علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولي

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن عام 2014 شهد تحول في علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولي لتنفيذ الرؤية الوطنية من خلال الشراكات الدولية متعددة ومع شركائنا الثنائيين من مختلف البلاد وفي تعزيز للدبلوماسية الاقتصادية لمصر.

وقالت رانيا المشاط – ضمن فعاليات جلسات مؤتمر “حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز” الذي انطلق، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي – إن وزارة التعاون تسعى إلى دفع جهود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف ثنائي أو حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني لدعم الأجندة الوطنية وما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي له 3 أهداف رئيسية، أولا تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من التمويل الإنمائي، ثانيا ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية، وثالثا تحسين الإدارة التعاون التنموي تنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي هي حلقة الوصل بين المستفيدين داخل الدولة المصرية سواء كانت وزارات أو قطاع خاص أو مجتمع مدني وما بين الشركاء سواء كانوا ثنائيين أو متعددين الأطراف.

وأوضحت أن محاور التعاون مع هؤلاء الأطراف ذات الصلة من خلال التوافق على استراتيجيات الوطنية في التنسيق والتفاوض وفي مطابقة التمويلات النمائية مع أهداف التنمية المستدامة وهناك مشاركة للقطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن شركاء التنمية هم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الاستثمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها من المؤسسات، بالإضافة إلى الأمم المتحدة أكبر منظمة متعددة الأطراف، وهناك شركاء ثنائيين وهي الدول المختلفة، وهناك ربط بين الثنائيين ومتعددي الأطراف لأن مجالس إدارات المؤسسات الدولية التنموية هي في الآخر دول نشترك معها في علاقات ثنائية وهي دبلوماسية سياسية متوازنة تتيح لنا التعاون الوثيق مع شركائنا الثنائيين أو متعديدي الأطراف.

وأضافت أن الدولة المصرية على رأس أولوياتها هو ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الوطنية، وهي تسمى الملكية الوطنية، مشيرة إلى وجود شراكة شاملة بين مصر والمؤسسات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهناك برامج ومشروعات على الأرض.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن ترجمة الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية إلى شركات الدولية انطلقت 2014-2015، خلال مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري 2015 في شرم شيخ، حيث أعلن الرئيس السيسي رؤية بشكل واضح عن مشروعات محددة، وهذه المشروعات كانت الخلفية لصياغة استراتيجيات وطنية مختلفة مثل استراتيجية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الحكومة مصر تنطلق وغيرها من الاستراتيجيات الهامة مثل 2050 واستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة 2035 ومبادرات رئاسية على رأسها حياة كريمة و100 مليون صحة.

وأكدت أن الوزارة من خلال تلك الاستراتيجيات تقوم بجلسات تشاورية وتشاركية ليس فقط مع الدولة المصرية ممثلة في الجهات الحكومية المختلفة ولكن أيضا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لصياغة الاستراتيجيات القطرية التي تحدد علاقتها كدولة مصرية مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الثنائيين.

وقالت الوزيرة “إن تلك الاستراتيجيات يتم إقرارها من مجلس الوزراء أو مجلس النواب في بعض الأحيان، ويجري التوافق عليها وإصدارها من مجالس إدارات المؤسسات الدولية المختلفة،وترجع أهميتها إلى أنها تحدد علاقتنا مع المؤسسات في الأوقات القادمة بشكل واضح”.

وأضافت أن العلاقات مع المؤسسات علاقات وثيقة ويتم التنسيق الوثيق على تقارير تحليلية للاقتصاد المصري والدراسات المختلفة التي تعد مدخلا مستقبلي لتغيير بعض السياسات والوقوف على كثير من الإصلاحات المطلوبة في الفترة المقبلة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي بعض المشروعات التنموية بين مصر وشركاء التنمية، مشيرة إلى أن تلك الاستراتيجيات نفذت من خلال 5 محاور رئيسية وهي الاستثمار في رأس المال البشري والأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية والتوظيف والاستثمار في البنية التحتية وحوكمة الاقتصاد.

وأوضحت أن محور الاستثمار في رأس المال البشري تضمن برنامج تكافل وكرامة بالشراكة مع البنك الدولي يستفاد منه 20 مليون مواطن، وبرنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي الذي يصل لقرى كثيرة يهدف لعدم تسرب الطلاب من المدارس.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن برنامج “فرصة” بالتعاون مع البنك الدولي والذي يعد جزءا من برنامج تكافل وكرامة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تشغيل الأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب مشروع “نورة” برعاية السيدة الأولى مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ويركز على فئة من الفتيات في سن المراهقة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي “إن المشروعات تتضمن مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 11 محافظة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية والمستفيد منه من الفتيات نحو 44% وهو نوع متميز من المدارس، إلى جانب المدارس اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية والجامعة اليابانية، وكذلك مشروع تطوير التعليم قبل الجامعي بالتعاون مع البنك الدولي، وبرنامج التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة اليابانية للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية”.

وأضافت أن هناك بعض المشروعات ضمن خطة الدولة لتنظيم الأسرة تنفذ بالشراكة مع مؤسسات دولية كالوكالة الأمريكية للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

أما فيما يتعلق بمحور الأمن الغذائي، أكدت وزيرة التعاون الدولي أنه يتضمن مشروع استصلاح 400 ألف فدان ومشروع الأرض الزراعية المستدامة في صعيد مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للزراعة.

وأوضحت أنه بعد تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية كان هناك تدخلا سريعا مع الشركاء الدوليين لعدة مشروعات منها زيادة السعة التخزينية في الصوامع وتوريد القمح من الشركاء بتمويلات ميسرة وتعزيز الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي في مواجهة تلك الأزمات.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتعزيز الإنتاجية والتوظيف كمشروع الاستثمار الزراعي ورفع مستوى المعيشة لصغار المزارعين في قرى عديدة من مصر، واللجنة المصرية السعودية المشتركة التي تمول الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك البنوك كبنك التنمية الزراعي وبنك الصادرات التي تعد من البنوك الوسيطة في تلك العملية التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت “إنه يتم دعم المشروعات النسائية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية لإتاحة الموارد والتسهيلات للنساء وهو ما يساهم في الإدماج المالي، وكذلك العديد من المشروعات مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الخاصة من البذور إلى القطن ضمن الصناعات التحويلية المختلفة وتمكين الشباب منهم الوافدين إلى مصر وتعمل منظمة العمل الدولية في كثير من تلك المشروعات”.

أما في قطاع التجارة والصناعة، أوضحت الوزيرة أنه من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلاته المختلفة يوفر كثير من الدعم للشباب المصري في المحافظات، إلى جانب البرامج العديدة في قطاع السياحة والآثار نظرا لأنه من القطاعات التي تتضمن تشغيل عال.

وحول الاستثمار في البنية التحية، قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن هناك مشروعات عديدة مثل محطة بنبان، يتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص ومن شركاء التنمية، حيث تم المزج بين التنمية والعمل المناخي وهو ما فعلته مصر في عام 2014، ومحطات رياح الزعفران وجبل الزيت، من خلال تمويلات ميسرة من شركاء كثر مثل ألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، وأيضا توصيل الغاز إلى المنازل كان بالشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضافت أنه في كل مشروع دائما المواطن هو محور الاهتمام وكل مشروع موثق بشكل تفصيلي، وهناك مشروعات برز اتحاد التنمية مع المناخ مثل محطة بحر البقر والمحسمة والجبل الأصفر.

وأشارت إلى أن هناك البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي والذي يعتبر من أهم مشروعات البنك الدولي، للبنك نفسه لأن حجم المشروع الذي حصل في مصر لأنهم يتحدثون عنه في تقريرهم، وهناك ميزة أخرى في تلك المشروعات ليست فقط الجانب التمويلي والفني ولكن جانب الترويج الذي يحدث في المنصات الدولية.

وتابعت أن قناطر أسيوط الجديدة هو مشروع عظيم، يعتبر من المشروعات الرائدة في المحافظة، ومشروع خط المترو لربط القاهرة بأهرمات الجيزة، لتعزيز قطاع السياحة بالاشتراك مع الوكالة اليابانية للتنمية، وتطوير سكك حديد مصر عبر الشريك الكوري والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأفريقي.

وأضافت أن مصر لها خصوصية في التنسيق بين شركاء التنمية، حيث نجد مشروعات كبيرة وأكثر من شريك يستطيع أن يعملوا جميعا معا، وهي لا تحدث في كثير من الدول، ولكن المشروع نفسه يتيح هذا التنسيق، والوزارات تكون واضحة جدا في رؤيتها من خلال الاستراتيجية الموضوعة والمتابعة لتنفيذ هذه المشروعات يحدث بوتيرة كبيرة جدا وسريعة ونستطيع أن ننسق الجهود بين الشركاء المختلفين.

وأشارت إلى أنه في سكك حديد مصر، استطاع الشريك الكوري من خلال وزارة النقل مع صندوق مصر السيادي ومنطقة قناة السويس وشركة مرك هو تمويل ميسر على 40 عاما، توطين الصناعة وليس فقط تنفيذ المشروع وهو هدف كبير جدا وأولوية للدولة المصرية.

ولفتت إلى أن مصر لديها ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر يقوم بنفيذه القطاع الخاص مع القطاع الخاص الأجنبي بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وهو عمل مناخي مهم جدا.

وأكدت رانيا المشاط أن الدولة المصرية نفذت حزمة من مشروعات الأمن الغذائي على مستوى عالمي مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى تنفيذ برنامج فرصة بالتعاون مع البنك الدولي يساعد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويوفر فرص عمل للأسر الأكثر احتياجا.

وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إنه تم تحديد في 2020 الاستحقاقات الخاصة بالأمم المتحدة وتم عمل مطابقة للتمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة لمصر، وهو يبرز التدخلات الخارجية لتحقيق الأهداف الاممية.

وأضافت أن أكثر الأهداف التي حصلت على تمويلات هي الطاقة الجديدة والمتجددة بـ 34 مشروعا والبنية التحتية 36 مشروعا والمياه النظيفة 43 مشروعا.

وحول تحفيز مشاركة القطاع الخاص، قالت “تعتبر من أهم الركائز في تلك الفترة، حيث أن هناك آليات مباشرة لتمويل المشروعات الكبرى من خلال الاستثمار وتسهيل التجارة الخارجية وخدمات استشارية وإعطاء ضمانات للاستثمار لتقليل التكلفة، وخطوط إئتمان وتمويل مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي كلها أدوات متاحة أمام القطاع الخاص”.

وحول حزم التمويل الميسر للقطاع الخاص، أوضحت أنه من 2020 حتى 2023، القطاع الخاصة استفاد بحوالي 3.7 مليار دولار تمويلات ميسرة في صناعات تحويلية في قطاع التمويل وقطاعات خدمية وأيضا بنية تحتية.

وأشارت إلى أن برنامج “نوفي” البديل للتعاون الدولي في مجال المناخ والتنمية بهدف الوصول إلى 42% من مصادر إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030، ومصر تكون مركزا للطاقة النظيفة بما فيها الهيدروجين الأخضر، وهذا البرنامج يتيح منح لدعم المشروعات.