مصر تدرس مع تحالف إماراتي جنوب أفريقي إنشاء مركز مالي عالمي

كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تدرس مع تحالف إمارتي جنوب إفريقي إنشاء مركز مالي للأنشطة الخدمية بالعاصمة الإدارية بمنطقة المال والأعمال؛ ومن المخطط إنشاء 3 مراكز مالية بالعلمين الجديدة والبحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

أضاف أن إنشاء المركز المالي للأنشطة الخدمية يأتي في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، لافتا إلى أنها مناطق خدمية مالية لها تشريعات خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد وبدون جمارك، ويتم التجديد لها 10 سنوات وذلك في عدد من الأنشطة مثل التأمين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية والشركات القابضة والعائلية بجانب الشركات السياحية.

وأكد هيبة، أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو الماضي، شهد العام المالي 2021-2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.

وأشار أن الهيئة لمست اهتمام كبيرا من العديد من الدول الأجنبية في الحصول على الأراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتاً أن الهيئة في الـ6 أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع.

وقال هيبة، إن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.

ونوه بأنه تم إطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم كافة المسئولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها، مرحبًا بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر.

وأوضح أن الهيئة وضعت يدها على مشكلات 6 قطاعات ذات أولوية للمرحلة الحالية منها: الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والاسمنت، مشيرًا إلى أنه تم تصنيفها إلى مشكلات عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كافة الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات.

ولفت أن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الإفراج عن البضائع بالموانئ وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوم إلى 14 يوما فقط.

وتابع أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعييق عملية الإفراج عن البطائع وتوصلت إلى أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالمصالحة، أوضح أنه تم العمل مع وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء بالإضافة إلى اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.

وذكر أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوى من يناير وحتى سبتمبر 2023، وقامت بالبت في 1260 شكوى بنسبة إنجاز 82%، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة إنجاز 72% مقابل 353 بعدم أحقية المستثمر فيما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوى ونحو 25 شكوى جاري استيفاء المستندات.

وأشار أن إجمالي الملفات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلى مايو 2023 بلغت 2410 موضوع، وتم الفصل في 2146 بنسبة إنجاز 89%، بينما المفات الموجودة بالأمانة الفنية 266 ملف منها 173 ملف متداول و93 ملف محجوز.

وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا على إنهاء مشكلة تسعير الأدوية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء تسعى لتغيير خريطة تسعير الأدوية لمساعدة المصانع على التصدير.

وتابع، أن من أهم القرارات التي تم اتخذها لحل مشاكل المستثمرين، استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوم لضمان الاسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى إجراء تعديلات علي منح الجنسية والعمل على تشجيع القطاع الخاص على فتح اسواق جديدة بهدف وزيادة الصادرات وخاصة لإفريقيا.

واستطرد، أنه جار وضع منظومة متكاملة للضرائب سيتم الاعلان عنها وتنفيذها خلال نوفمبر المقبل.

ولفت أنه استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبة ثابتة لمدة 10 سنوات، نجحت الهيئة في التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة ضريبية متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن المقرر تطبيقها أيضا في نوفمبر المقبل.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه جار العمل على إعداد دراسة قطاعية تفصيلية من واقع الفاتورة الاستيرادية، تنفيذا لرؤية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أن الدراسة تشمل تحديد قائمة بالصناعات التي تستهدف التصدير والتي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية من أهمها صناعات الغزل والنسيج، بجانب قائمة بالنواقص من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

ولفت أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية بما يتيح للقطاع الخاص بوضع فرصه الاستثمارية والشراكات بها حيث تتضمن حاليًا 60 فرصة، كذلك العمل ضمن خريطة دولية لأهم الدول المستهدفة للترويج لفرص الاستثمار في مصر.

وأكد أنه تم السماح بإنشاء شركات الخدمات بقانون المناطق الحرة الخاصة، كما تم تحديد الأنشطة الخدمية التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مثل التعدين وICT وغيرها.

وأشار أنه تم إصدار 22 رخصة ذهبية بقيمة 264 مليارات جنيه وهي عبارة عن موافقة واحدة لتراخيص النشاط والمباني والموافقة البيئية والدفاع المدني بجانب الأراضي.