خبير مصرفي: اتفاق مبادلة العملات مع الإمارات يدعم الاحتياطي النقدي المصري واستقرار سعر الصرف

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن اتفاق مبادلة العملات الذي تم توقيعه اليوم الخميس بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يدعم العلاقات المالية والاقتصادية والنقدية بين البلدين، منوها أن مصر توقع مثل هذه النوعية من الاتفاقيات لأول مرة.

وأضاف عبد العال في تصريحات لـ "المصدر"، أن هذا الاتفاق عبارة عن صفقة تبادل عملتين فقط بسعر محدد ولأجل محدد وفقا للتعاقد وغالبًا ما تكون من 6 أشهر إلى عام.

عبد العال: الاتفاق قابل للتجديد ولا يزيد الدين الخارجي

وأوضح أن الاتفاق قابل للتجديد وفقا للأسعار في تاريخ التجديد، مؤكدًا أنه ليس قرضًا أو وديعة أو منحة ولا يمثل أعباء ولا يزيد نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي، ولا يؤثر على ميزان المدفوعات.

ووقع البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وذكر “عبدالعال” أن الاتفاق يسمح باستخدام الجانب المصري للدرهم الإماراتي فورًا، وكذلك الجانب الإماراتي يمكنه استخدام الجنيه المصري في الحال.

وأكد أن الاتفاقية تعني حصول مصر على "دولار" مع الأخذ في الاعتبار أن الدرهم الإماراتي عملة دولة نفطية وقابل للتحويل إلى العملات المختلفة مثل الدولار أو اليورو أو الين في البورصات العالمية.

مبادلة العملات بديل للاقتراض ويوفر سيولة مؤقتة

وأشار أن هذا النوع من العمليات يعد بديل للاقتراض يتم اللجوء إليه حينما تكون هناك حاجة إلى توفير سيولة مؤقتة لفترة معينة، كما تسهم في الحد من تقلبات أسعار الصرف، حيث أن الاتفاق يوفر سيولة نقدية فورية وبالتالي يعالج الفجوة في النقد الأجنبي، كما يتماشى مع توجهات صندوق النقد الدولي لتوفير مصادر للنقد الأجنبي قبل نهاية العام بعيدا عن الاقتراض.

ولفت الخبير المصرفي أن اتفاقية مبادلة العملات التي تأتي في إطار الشراكة المصرية الإماراتية، تسهم أيضا في تقليص فجوة السيولة الدولارية وتدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، مما يساعد على استقرار سعر الصرف، والتي تعد نقطة في غاية الأهمية.

الاتفاق بين مصر والإمارات ليس له علاقة بالانضمام إلى "بريكس"

وشدد عبد العال، أن الاتفاق ليس له صلة بانضمام مصر إلى تجمع الـ "بريكس"، حيث أن اتفاقية انضمام مصر إلى التجمع لم يتم تفعيلها بعد، كما أن قروض "بريكس" تأتي عن طريق بنك التنمية الجديد وفق اتفاقيات لم يتم تحديدها حتى الآن.