لجنة أمريكية تقاضي أمازون في دعوى لمكافحة الاحتكار

رفعت لجنة التجارة‎ ‎‏الفيدرالية الأمريكية دعوى قضائية طال انتظارها لمكافحة ‏الاحتكار، ضد موقع ‏أمازون،‏ اليوم الثلاثاء.

واتهمت الدعوة، عملاق تجارة التجزئة عبر ‏الإنترنت بإلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال رفع الأسعار، في أحدث إجراء ‏قانوني للحكومة الأمريكية يهدف إلى كسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على ‏عالم الإنترنت.‏

وكانت الدعوى القضائية متوقعة بعد سنوات من الشكاوى من أن موقع ‏Amazon‏ ‏وغيره من عمالقة التكنولوجيا يسيئون استخدام هيمنتهم على محركات البحث ‏ووسائل التواصل الاجتماعي وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، ليصبحوا أوصياء ‏وحراسا على مختلف قطاعات الشبكة.‏

وتأتي هذه الدعوى التي انضم إليها 17 مدعيا عاما في الولايات بعد تحقيق استمر ‏4 سنوات ودعاوى قضائية اتحادية رفعت ضد شركةGoogle ‎‏ التابعة ‏لـ Alphabet‏ ومنصة فيس بوك التي تملكها ‏Meta Platforms‏.‏

وقالت اللجنة في بيان، إنها "وشركاءها الحكوميين يرون أن إجراءات ‏Amazon‏ ‏تسمح لها بمنع المنافسين والبائعين من خفض الأسعار، وتتسبب في انخفاض ‏الجودة للمتسوقين وزيادة الأسعار على البائعين وخنق الابتكار ومنع المنافسين من ‏التنافس العادل مع ‏Amazon".‏

أضافت اللجنة أنها طلبت من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم يأمر موقع ‏Amazon‏ بوقف سلوكه غير القانوني، ورفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في ‏سياتل، مقر ‏Amazon‏.‏

وقالت ‏Amazon‏ إن الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية جانَبَها ‏الصواب وستضر بالمستهلكين من خلال التسبب في ارتفاع الأسعار وتأخير تسليم ‏المنتجات.‏

وقال ديفيد زابولسكي، المستشار العام في ‏Amazon، "الممارسات التي تعترض ‏عليها لجنة التجارة الاتحادية ساعدت في تحفيز المنافسة والابتكار عبر صناعة ‏البيع بالتجزئة، ونتج عنها زيادة الاختيارات وتقليل الأسعار وتسليم أسرع لعملاء ‏Amazon‏ وفرصة أكبر للعديد من الشركات التي تبيع في متجر ‏Amazon‏".‏