رئيس المصرف المتحد: فرص واعدة لزيادة الاستثمارات السودانية في مصر

بحث المصرف المتحد، مع مجموعة من كبار رجال الاعمال السودانيين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.

جاء ذلك في اجتماع نظمه المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب، وفرج عبد الحميد - نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان الشقيق. 

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات السوداني، والرئيس التنفيذي لبنك السلام، وممثلين عن عدد من البنوك السودانية، فضلا عن رحاب عزمي – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع، ونادر العريان - مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد، وجرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي في المصرف المتحد.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية و التجارية و الانتاجية و الخدمية، فضلا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد من خلال 68 فرع منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية دعما لرجال الأعمال والمستثمرين السودانيين وفقا للقواعد والضوابط.

كما تناولت المناقشات عدد من التحديات التي تواجة الاشقاء السودانيين من رجال أعمال ومستثمرين منها، توفيق أوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والحبوب في ظل الأوضاع الراهنة، فضلا عن تسهيل إجراءات منح الإقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين، كذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية او القنوات البنكية الرقمية.

وأشاد أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنا دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لأشقائنا في السودان خاصة خلال الأزمات.

أضاف القاضي أن السودان تعتبر بوابة انطلاق مصر إلى القارة الأفريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة، وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة، كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة منها: اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" واتفاقية التجارة الحرة العربية.

ونوه القاضي أن مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة بالعديد من القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وأكد أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، فضلا عن وضع التشريعات والقوانين التي تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

أرقام ومؤشرات 

وأعرب القاضي أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، فقد أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 711.4 مليون دولار خلال 2020، بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار في 2019-2020.

وبلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالسودان لمصر 17 مليون دولار في 2020، كما بلغ حجم الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار.

وثمن أشرف القاضي توجة الدولة المصرية والسودانية نحو مزيد من التعميق للعلاقات المشتركة على الصعيد التجاري والاقتصادي والتعليمي والثقافي خاصة بعد تفعيل اتفاقيات الاربع للحريات منذ 2014 والتي تنص علي: حرية التنقل – حرية الاقامة – حرية العمل - وحرية التملك بين البلدين.

كما ثمن افتتاح أحدث المشروعات المشتركة بين البلدين وهو ميناء قسطل - اشكيت البري، حيث يعد هذا الميناء بوابة مصر للقارة الافريقية، الأمر الذي ترتب عليه تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقن بشكل خاص، والقارة الأفريقية، كما يساهم ميناء فسطل – اشكيت البري في تنمية حركة الصادرات والوارات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين والسياحة.

ويتم خلال الفترة الحالية بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان لتسهيل حركة التجارة والنقل البري، فضلا عن تطوير واعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حرية النقل للافراد والبضائع والبضائع.

كما يتم اقامة مشروع ربط كهربائي بين مصر والسودان بحيث تقوم مصر بمد السودان بنحو 300 ميجاوات كمرحلة أولى من الكهرباء، فضلا عن العديد من المشروعات الاستراتيجية لاستصلاح الأراضي، ومشروع لإنتاج اللحوم، ومشروع شركة للملاحة المصرية السوداية للعمل بين ميناء أسوان وحلفا.

وأشاد الوفد بالاجتماع مع رئيس المصرف المتحد والمناقشات البناءة للموضوعات التي طرحا في الاجتماع، والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كمستثمرين أشقاء ورفعها الى الجهات المعنية لوضع حلول لها.