ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%.

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر» لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 15 جنيهًا، بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2215 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2245 جنيهًا في منتصف التعاملات، واختتم التعاملات عند مستوى 2230 جنيهًا.

وأشار إلى ارتفاع  الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1932 دولارًا، ولامست مستوى 1945 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1940 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2549 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1912 جنيهًا، فيما سجل عيار 14 نحو 1487 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17840 جنيهًا.

وقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5% كما هي عند أعلى مستوى في 22 عامًا، مؤكدا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2,% على المدى الطويل

وقال الفيدرالي، إن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، ومن المرجح أن يؤثر تشديد شروط الائتمان على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

في حين قال "جيروم بأول" رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي، هدفنا الأساسي هو خفض التضخم، ولقد قطعنا شوطًا جيدًا ولم نشعر بكامل تأثير التشديد النقدي بعد، ويمكننا الاستمرار في سياستنا النقدية المتشددة بشكل حذر، وستكون قراراتنا مبنية بشكل أساسي على ما نتلقاه من بيانات في الفترة المقبلة.

وذكر أنه لا يزال سوق العمل قويًا، ويتحرك في طريقه نحو المزيد من الاتزان بين العرض والطلب ويأمل في مزيد من التحسن، وأن سوق العمل وعودة التوازن فيه هو الأداة الأكثر قدرة على خفض التضخم، ومعدلات الإنفاق من المستهلكين لا تزال مرتفعة، ومعدل البطالة عند 3.8%، ومن ثم فالطريق لخفض التضخم إلى 2% طويلًا، ومن آلياته، خفض النمو إلى أقل من المستوى المعتدل، إضافة إلى تخفيف أكبر في سوق العمل.

ولفت إلى أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك لا تزال متشددة، وأن البنك مستعد لرفع الفائدة إذا ما احتاج لذلك، وعدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع لا يعني الوصول إلى النهاية بعد، وغالبية صناع القرار يرون ضرورة رفع الفائدة مرة أخرى.