الحكومة: 8 مليارات دولار استثمارات 2066 شركة ذات مساهمة صينية بمصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثء، اجتماع "اللجنة الوزارية لوحدة الصين"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد صلاح، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسفير محمود عامر، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الاسيوية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، والسفير أبوبكر حفني، رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ملفات التعاون الثنائي بين مصر والصين، والتي يأتي على رأسها حجم التبادل التجاري الذي بلغ 18 مليار دولار خلال عام 2022، وأيضًا حجم الاستثمارات التي تبلغ 8 مليارات دولار، من خلال 2066 شركة ذات مساهمة صينية. 

وأشار المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مشروعات ومجالات التعاون بين البلدين في منطقة "تيدا" للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي يتواجد بها 141 شركة في قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية، بأكثر من 2.5 مليار دولار رؤوس أموال مصدرة، وما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل مُولدة حتى نهاية يونيو 2023.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض نتائج الاجتماعات المتعددة للأمانة التنفيذية لوحدة الصين؛ لبحث أوجه التعاون مع الجانب الصيني، والمشروعات والمجالات المقترحة للتعاون المستقبلي، ومشروعات الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن التعاون في مجال تنمية المناطق الصناعية واللوجستية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومجال الصناعات الثقيلة، وأيضًا الاستثمار في المشروعات البتروكيماوية، وخدمات السفر، والاستثمار الفندقي، والبرامج السياحية الجاذبة للسياح من الصين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات مواكبة التطورات التكنولوجية، والتعاون الثقافي والإنمائي والبحثي وغيرها من المجالات.