وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في بورسعيد

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذى لمنظومة النظافة على أرض المحافظة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على متابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على أرض جميع محافظات الجمهورية، والاستفادة من مشروعات البنية التحتية من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التي تم الانتهاء منها وتشغيلها.

ولفت إلى أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد برفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بشكل جمالى وحضارى يليق بمحافظة بورسعيد.

وأكد على أهمية الاستمرار في تقييم أداء شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في جميع المحافظات بما يحقق أعلى جودة في أداء الخدمة للمواطن والحفاظ على حقوق الدولة، وكذا دعم القطاع الخاص الذى يعمل في هذا المجال بما يحقق النجاح للجميع.

فى السياق ذاته، عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً بحضور محافظ بورسعيد مع وفد شركة ريلاينس "زيرو كربون" للاستثمار وإدارة المشروعات برئاسة المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي للشركة والمهندس مايكل حنا مدير عام الشركة بحضور قياداتى وزارتي التنمية المحلية والبيئة وذلك لاستعراض مقترح الشركة لإنشاء مجمع متكامل لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل على أرض المحافظة، في إطار الاستثمارات الحالية للشركة في منظومة المخلفات ببورسعيد حيث تقوم الشركة بتنفيذ عمليات المعاجلة والتدوير والتخلص الآمنة من المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة على أرض محافظة بورسعيد وجميع محافظات الجمهورية في إطار سعى الحكومة للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات وعدم وجود أي تراكم لكميات القمامة وعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدان الصحية الآمنة.

وأكد وزير التنمية المحلية على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة ووزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لإحداث تغير حقيقى في مستوي النظافة على أرض جميع المحافظات، مؤكداً دعم الدولة لشركات القطاع الخاص التي ترغب في الاستثمار بمنظومة المخلفات الصلبة خاصة في ظل الانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية للمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات.

من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على سعي وزارة البيئة إلى توفير فرص لدمج القطاع الخاص وتعزيز دوره فى منظومة البيئة وخاصة إدارة المخلفات، من خلال توفير فرص الاستثمار في مراحل المنظومة المختلفة كالجمع والنقل والتدوير، والعمل على المساهمة فى استدامة منظومة الإدارة، وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فيها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الإجتماع شهد عرض مقترح الشركة الفني والمالي لإنشاء مجمع متكامل لتدوير الآمن للمخلفات المتولدة بمحافظة بورسعيد بالكيلو 14 جنوب بورسعيد والبنية التحتية له والقيام بعملية التشغيل للمجمع.

أضافت أن الإجتماع ناقش أيضا عدد من الجوانب الفنية للمشروع ومنها آليات المعالجة والتخلص، وآليات عمليات الدفن الصحي الآمن وفقًا للقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والكود المصري لأسس تنظيم وإدارة المخلفات والذى يوضح آليات المعالجة والتدوير ومعايير اختيار المدافن الصحية والتصميم الهندسي الخاص به وآليات التشغيل، كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة فنية ومالية من وزارتى البيئة والتنمية المحلية لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة.

وأشارت وزيرة البيئة أن ذلك يأتي فى إطار جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، والإرتقاء بمنظومة المخلفات في المحافظة، كما يأتى ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.