بنك مصر يرفع رأس ماله المصدر والمدفوع إلى 50 مليار جنيه

نشرت الوقائع المصرية في العدد 204 تابع "ب"، بتاريخ 14 سبتمبر 2023، قرار بنك مصر قرار الجمعية العامة لبنك مصر الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 أغسطس 2023 الخاصة باعتماد القوائم المالية لبنك مصر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وكذا تعديل المادتين رقمي "3 و6" من النظام الأساسي للبنك لتصبحا كالآتي:

المادة "3":

غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية: 

"أ" قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الأجال مقابل مختلف الضمانات أو بدونها.

"ب" إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الاكتتابات العامة وقبولهـا والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن.

"ج" تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة.

"د" إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع في مصر أو في الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من أي نوع مما يدفع في مصر أو في الخارج.

"هـ" شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغيـر ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.

"و" استثمار الأموال في رؤوس أموال الشركات والمساهمة في إنشاء شركات الاستثمار والأموال.

"ز" مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والطاقة وفقًا للأوضاع والقواعد التي يقررها البنك المركزى.

"ح"أعمال الخزائن.

"ط" القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير.

"ى" تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة.

"ك" مباشرة أعمال الصرف الأجنبي.

"ل" مباشرة نشاط صناديق الاستثمار، ونشاط التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزى.

"م" مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك وعلـى وجه العمـوم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير فضلا عن ذلك كل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك، ويجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئـات أو الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه في مصر أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها بـه أو يدمجها فيه.

"ن" مباشرة الأعمال المصرفية الإسلامية.

وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة طبقا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذي يباشره البنك.

وفيما يلى نص القرار: