قطاع التأمين المصرى يتأهب لاستقبال 4 منتجات جديدة

قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن اللجان الفنية المتخصصة فى الاتحاد تعمل على دراسة وإعداد المنتجات التى يتم اقتراحها سواء من الشركات أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الاتحاد ومجلس إدارته والمجالس التنفيذية «ممتلكات - حياة».

وثيقة «سند الملكية»

وأوضح الزهيرى فى تصريحات صحفية، أن تلك اللجان نجحت بالفعل فى إقرار عددًا من المنتجات الجديدة خلال الفترة القليلة الماضية، وأخرها وثيقة سند الملكية، والتى كانت مطلب من هيئة الرقابة المالية من أجل تنشيط السوق العقاري.

وأضاف أن هذا المنتج تم دراسته والموافقة عليه من قبل اللجان الفنية المتخصصة، وعرضه على المجلس التنفيذى «ممتلكات» برئاسة خالد عبد الصادق، الذى وافق على هذا المنتج الجديد، ثم تم إرسال الوثيقة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى انتظار اعتمادها بشكل رسمي.

يشار إلى أن هذه التغطية التأمينية متواجدة فى أسواق التأمين العالمية ويتم إعادتها لدى شركات إعادة التأمين، كما أنها تغطى المستثمر فى حالة وجود نزاع على ملكية العقار الذى اشتراه إذ تسدد له شركة التأمين تعويض يوازى قيمة العقار.

وثيقة «المحاصيل المروية»

ونوه الزهيري، إلى أن لجنة التأمين الزراعى داخل الاتحاد المصرى للتأمين والتى تضم فى عضويتها مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون فى تحديد المخاطر ودراسة الحلول الفنية المناسبة لها، قد انتهت من دراسة وإعداد وثيقة المحاصيل الزراعية أو المروية، حيث تم إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل اعتمادها.

يذكر أن هذه الوثيقة ستكون أول وثيقة تأمين زراعى متخصصة تصدر بالسوق المصرى من أجل تغطية هذا النوع من المحاصيل الهامة، وقد تم تصميمها بهدف حل مشاكل الشركات الزراعية، وتدعم المزارعين خاصة صغار المزارعين فى مصر.

وثيقتي «المحاصيل الاستراتيجية» و«التأمين المؤشر»

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إلى أن لجنة التأمين الزراعى تعمل أيضًا خلال الفترة الحالية على دراسة وإطلاق منتجين جديدين وهما وثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ووثيقة التأمين المؤشر، حيث من المتوقع الانتهاء من إعدادهم وإرسالهم إلى هيئة الرقابة المالية قريبًا.

ويعد تأمين المؤشر المرتبط بهطول الأمطار هو أحد الأمثلة على هذه الوثائق، يكون مقياسًا لهطول الأمطار فى محطة طقس محددة، فقد يتسبب هطول الأمطار الغزيرة أو ندرتها فى الوقت الخطأ فى حدوث كارثة للمزارع، وبالتالى من الممكن تصميم وثيقة تأمين المؤشر التى من شأنها أن تسدد تكاليف المطالبة فى حالة ارتفاع مؤشر هطول الأمطار أو انخفاضه أو أى منهما.

واعتبر الاتحاد المصرى للتأمين فى وقت سابق، أنه يمكن استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات، ويمكن تكييفها مع محاصيل معينة، أو غيرها من المخاطر التى يتم التأمين عليها، فبعض المحاصيل حساسة لساعات من ضوء الشمس أو درجة الحرارة أو الرطوبة وقد تم تطوير المؤشرات بناءً على هذه المقاييس، كما أن هناك أيضاً مؤشر عائد المنطقة القائم على المخرجات وهو متوسط إنتاجية العينة لمحصول معين فى منطقة جغرافية محددة، حيث يتم اختيار عينة من قطع الأراضى التى يتم فيها تقييم العائد لتكون ممثلة للمنطقة.

واستعرض الاتحاد مزايا التأمين القائم على المؤشر، وذلك من خلال ربط مدفوعات المطالبات بمؤشر موضوعى يمكن ملاحظته بتكلفة قليلة، ولا يمتلك حاملو الوثائق سوى القليل من إمكانية التحكم فيه أو المعلومات الخاصة به، يمكن للتأمين على أساس المؤشر أن يقلل بشكل كبير من مشاكل المخاطر المعنوية والاختيار العكسى والاحتيال فى التأمين الذى يمكن لعقود تأمين التعويض مواجهته.

الزهيري: آلية احتساب مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى غير دقيقة

وفى سياق أخر، أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن آلية احتساب مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة، فهى ترتكز فقط على حجم الأقساط المسددة من قبل عملاء القطاع، وتتجاهل عناصر هامة أخرى، لذلك عملية احتساب نسبة هذه المساهمة نسبية.

وأضاف أن تلك الألية لا تأخذ فى الحسبان كل من استثمارات الصناديق الخاصة، وأموال التأمينات الاجتماعية، وتلك العوامل تدخل فى حساب مساهمة القطاع بالناتج المحلى الإجمالى فى العديد من الدول الأخرى، لافتًا إلى أنه إذا تم احتساب تلك العوامل سترتفع النسبة بشكل كبير.

ولفت رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إلى أنه بالرغم من أن نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى الإجمالى المصرى تصل إلى نحو 1%، إلا أن مصر تأتى فى المركز الثالث على مستوى قارة أفريقيا بعد جنوب أفريقيا والمغرب.

وأكد الزهيري، أن الاتحاد يرى أن زيادة عدد المؤمن عليهم والوثائق المصدرة يعد أمرًا هامًا خاصة فى دعم وتوسيع مظلة الشمول التأميني، أكثر من حجم الأقساط، لذلك فأن مؤشر تقدم القطاع فى مصر هو زيادة التغطية التأمينية وعدد المؤمن عليهم وليس حجم أقساط المسددة.