البورصة تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية «أمين حفظ»

وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على طلب المصرف المتحد "كعضو بالبورصة المصرية" للتعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من : سندات – أسهم – أذون خزانة - أوراق - أدوات حكومية مسموح بالتداول عليها.

جاء هذا القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023، والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 اغسطس 2023 الماضي للتعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات أدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وتأتي مهمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء، وتسوية التزاماتهم الناتجة عن تداولهم، وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفقا للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية، مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدره الاقتصاد المصري على النمو.

وأوضح أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية كأحد أهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب المخاطر.

وأشار أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة، مما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء. 

ولفت إلى أن البنك المركزي يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفيةأو  غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية.

كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، ويساهم هذا الدليل في تزويد  الأفراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات غير المصرفية المقدمة لهم، فضلا عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.

ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالبورصة المصرية.