مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تعقد برنامج تدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برنامج تدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات علي معايير التقييم الخاصه بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

شارك في البرنامج،  الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة عبر الفيديو كونفرانس ، وبحضور السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة، خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هاشم محمد هاني عميد مشارك كلية الفنون الإبداعية بجامعة هيدفورد شاير برنامج تدريب اللجان التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية  ونائب مبادرة الحرم الجامعي المستدام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة إنجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد كمال عبد العزيز مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية، وفريق عمل المبادرة، وممثلين عن المحافظات المشاركة كافة.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لاقت تقديرًا كبيرًا من شركاء مصر للتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن المبادرة نجحت في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية، واللا مركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وقال محيي الدين، إن المبادرة نجحت في خلق قاعدة معرفية يمكن البناء عليها في الدراسات والأبحاث الخاصة بالاقتصاد والتنمية والعمل البيئي والمناخي، موضحًا أن المبادرة ستكون حاضرة في نقاشات قمة أفريقيا للمناخ وأسبوع أفريقيا للمناخ الذي سيعقد بالعاصمة الكينية نيروبي بعد أيام كنموذج مصري يحتذى به لتوطين العمل التنموي والمناخي.

وأوضح أن نجاح النسخة الأولى من المبادرة ساهم في الإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي استضافته شرم الشيخ في نوفمبر الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن مخرجات شرم الشيخ يتم الاستشهاد بها والبناء عليها في المحافل الإقليمية والدولية الهامة.

وأوضح السفير هشام بدر، أن التدريب علي معايير اختيار المشروعات المؤهلة يحدد نقطة انطلاق مهمة لاختيار المشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم  بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بالإمارات.

وأكد بدر أن تحفيز الحلول المبتكرة للمشكلات البيئية وتحويلها لفرص استثمارية واعدة وخلق فرص عمل هو جوهر المبادرة وقلبها النابض.

وتوجه بدر بالشكر للوزراء والمحافظين والجهات المختلفة وممثليهم ممن قاموا ببذل جهود استثنائية في وقت قياسي في الدورة الأولى من المبادرة للخروج بمشروعات رائدة أعطت العالم لمحة عن القدرات الكامنة لدى الشعب المصري، وكذلك للمحافظين الذين قدموا تعاوناً كاملاً لإنجاح هذه المبادرة، وممثلي المحافظات على جهودهم المستمرة وخاصة في الآونة الأخيرة لاستكمال المشروعات المتقدمة قبل غلق باب التقدم.

كما تقدم بالشكر إلى الجهات التي انضمت للمبادرة في دورتها الثانية ومدتها بالدعم لرفع الوعي بين جموع الشعب المصري بتغير المناخ ودعوتهم للمشاركة بالعمل المناخي بفاعلية.

أضاف بدر أنه تمت مراسلة المصريين بالخارج كذلك من خلال وزارة الهجرة لدعمهم للمشاركة بمشروعاتهم المنفذة على أرض مصر بالمبادرة، مشيرًا كذلك إلى مشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تقديم تمويل من جانب الجهاز لعدد من المشروعات المشاركة بالدورة الأولى للمبادرة، مؤكدًا مشاركة عدد من الجهات بتقديم الدعم كلًا وفقًا لاختصاصه.

وأوضح بدر أن عدد المتقدمين للمبادرة لا يعكس فقط عدد المشروعات الخضراء التي تمكن الشعب المصري من ابتكارها وحسب، بل يعكس ازدياد الوعي بصورة مستمرة حول قضية تغير المناخ ومخاطرها التي أصبحت تهدد الحياة في مختلف أنحاء العالم، بل وتعكس أيضاً عزم المصريين على مواجهة هذه المخاطر والمشاركة بإيجابية وفاعلية في حلها.

كما أكد بدر أن المبادرة تركز على حوكمة عملية التقييم المتبعة بمراحلها المختلفة من خلال عدة لجان تنتهي بلجنة التحكيم الوطنية.

ومن جانبه أوضح خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تدعم فكرة التخطيط التشاركي وتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف مصطفى أن من أكثر التحديات التي تواجه الدولة المصرية هي التحديات البيئية حيث تمثل إحدى أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ بالرغم من انخفاض مساهمتها في عناصر تغير المناخ.

وتابع أن مصر استطاعت تقديم نموذجًا إيجابيًا لمواجهة التحديات وتحويل المحنة إلى منحة بمؤتمر cop27 تمثل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.

ولفت إلى أن مصر تعمل على استنباط جهود كل القطاعات من قطاع خاص أو الحكومة المركزية والمحلية في المحافظات لتقديم حلولًا نابعة من كل فئات المجتمع وليس من داخل الهيئات والوزارات فحسب.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى نقل المشروعات من المستوى المحلى للدولي مرورًا بالمركزية، مؤكدًا أهمية تطبيق الحوكمة وكذلك تطبيق مسطرة واحدة للمعايير الدولية لتقييم المشروعات المشاركة، كما تتبنى المبادرة فكرة ما يسمى بلغة المستقبل والمتمثلة حاليًا في الاستدامة واستخدام التكنولوجيا.

وتابع أن الدورة الحالية شهدت إطلاق لجنة عليا من الخبراء ومختلف الأكاديميين والمتخصصين لتقديم الدعم الفني في تقييم المشروعات شديدة التخصص.