«المصري لتنمية الصادرات» يكشف حقيقة بيع حصة المال العام وإلغاء قانون البنك

أكد البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank»، أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها القانون الخاص به، على استمرار أعمال البنك.

وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عقد مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل أو تغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983.

في سياق آخر، أكد البنك أنه لم يتلقَ ما يفيد ببيع حصة المال العام في رأس مال البنك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

وتنص المادة الأولى على أن يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك المصرى.

ويُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربي"، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكــام القـانون المشار إليه.

ويسرى على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وتستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

وكشف البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» في وقت سابق، عن ارتفاع صافي الربح قبل الضرائب بنحو 98.2% خلال النصف الأول من العام ليصل إلى نحو 1.774 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 895.110 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك، ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 98.1% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري ليسجل نحو 1.200 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 605.522 مليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.